وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، بدلا من 2400 جنيه المطبقة في الموازنة الحالية 2021-2022.
ووفقا لما صرحت به رئاسة الجمهورية، إجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وجه خلال الاجتماع برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريا بما يقدر بـ 171.81 دولار.
وأضاف راضي أن الرئيس وجه “بإقرار علاوتين بتكلفة تقدر بـ 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تقدر بـ 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تقدر بـ 13% من المرتب الأساسي”.
كما وجه الرئيس السيسي “بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه”.
ولتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى ما يقدر بـ 3,1 مليار جنيه.
كما وأشار راضي إلى الرئيس السيسي وجه بـ”تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين”.
ووجه السيسي بـ”ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز”.
