جرائم ضد الإنسانية في منطقة غرب تيجراي

علقت وزارة الخارجية الإثيوبية على تقرير منظمتي “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، حول جرائم ضد الإنسانية في منطقة غرب تيجراي، قائلة إنها ستحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ستراجع التقرير وستحاسب جميع المسؤولين عن هذه الأعمال المزعومة، معربة عن قلقها إزاء “الإيحاءات الإثنية في التقرير والتي يبدو أنها تلقي اللوم على البعض بشكل غير متناسب في حين تحاول تبرئة الآخرين”.

قالت منظمتان حقوقيتان، إن قوات الأمن في منطقة غرب تيجراي الإثيوبية ارتكبت منذ نوفمبر 2020 انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان المنطقة.

واتهمت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد، قوات أمن إقليم أمهرة والسلطات المدنية في منطقة غرب تيجراي الإثيوبية، بأنها ارتكبت انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق التيغرانيين منذ نوفمبر 2020. 

ووثق التقرير كيف عمد المسؤولون المعينون حديثا في غرب تيجراي وقوات الأمن التابعة لإقليم أمهرة المجاور، بموافقة ضمنية ومشاركة محتملة من قوات الأمن الاتحادية الإثيوبية، إلى طرد مئات آلاف التيغرانيين المدنيين من ديارهم بشكل منهجي باستخدام التهديد، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، والاحتجاز الجماعي التعسفي، والنهب، والنقل القسري، ومنع المساعدات الإنسانية.

واعتبرت المنظمتان أن هذه:

الهجمات الواسعة والمنهجية ضد التيجرانيين المدنيين ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش”: “منذ نوفمبر 2020، انخرط مسؤولو وقوات الأمن في إقليم أمهرة في حملة تطهير عرقي بلا هوادة لإجبار التيجرانيين في غرب تيجراي على مغادرة منازلهم. لطالما أنكرت السلطات الإثيوبية الاتساع الصادم لنطاق الجرائم المروّعة، وتقاعست بشكل فظيع عن معالجتها”.

من جهتها، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “رد شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين لا يعكس خطورة الجرائم التي لا تزال تتكشف في غرب تيجراي”، لافتة إلى أنه “يتعين على الحكومات المعنية المساعدة في إنهاء حملة التطهير العرقي، وضمان تمكن سكان تيجراي من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن، وبذل جهود متضافرة لتحقيق العدالة في هذه الجرائم الشنيعة”.

وأشارتا أيضا في التقرير، إلى أنه “يتعين أيضا على الحكومة تسريح ونزع سلاح الميليشيات المسيئة في غرب تيجراي، وفحص قوات أمهرة الخاصة والقوات الاتحادية الإثيوبية وفصل المتورطين في الانتهاكات الخطيرة. ينبغي أيضا إيقاف المسؤولين المدنيين، بما في ذلك السلطات الانتقالية في غرب تيجراي، وعناصر قوات الأمن المتورطين في انتهاكات خطيرة في انتظار التحقيقات”.

وأوقف الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن:

“البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين”.

ووعد رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة عدة مرات حتى تخطى النزاع حدود تيجراي.

وقتل عدد لا يحصى من المدنيين واتّهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين.

وأعلنت حكومة أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيجراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.