صعد حجم رصيد احتياطي الذهب ضمن الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمقدار 2.4 مليار دولار على أساس سنوي، مسجلاً 10.8 مليار دولار بعد أن كان 8.44 مليار دولار في ديسمبر السابق.
وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلاً 46.951 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وخلال 4 أشهر، صعد الاحتياطي النقدي لمصر بما يقارب 171 مليون دولار، وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، عوائد قناة السويس، بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.
أكدت مصادر مطلعة بالبنك المركزي أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية ويتجاوز تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام بما يقارب 8 أشهر في أحلك الظروف.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 0.7%، مسجلاً نحو 23.7% مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق، إذ وصل إلى 24.4%.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى تحسن معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.7%، مسجلاً نحو 0.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدل التضخم الشهري إلى 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.