د محمد أنور
رئيس مجليس إدارة شركة أورجانكس للمكملات الغذائية
نصنع 120 منتج مكمل غذائي
مليار دولار صادرات مصرية خلال 5 سنوات
ينقصنا الإرادة والبنية التشريعية القوية
حوار/ أحمد إبراهيم
هو الصيدلي محمد أنور رئيس مجلس إدارة شركة أورجانكس، بلدياتي وأحد أبناء مدينة المنصورة الباسلة، صانعة التاريخ وبلد العباقرة بداية من أبو التعليم ذكي مبارك وحتي كوكب الشرق أم كلثوم، واليوم نلتقي مع رجلاً اختار لنفسه طريقاً مغايراً وأسلوباً وطبيعة عمل مختلفة عن السائد، ليكون بذلك أحد رواد صناعة المكملات الغذائية المصرية، هذه الصناعة التي يضع لها أهدافا كبيرة وعظيمة يسعي لتحقيقها..
- ماذا عن شركة أورجانكس للمكملات الغذائية؟
- البداية كانت بالعام 2020 وكان الهدف صناعة استثمار يحقق قيمة مضافة لي كمستثمر وللدولة المصرية كلها، واستغرقت رحلة التأسيس والإنشاء ما يقرب من ستة أشهر، وكانت لجائحة كورونا فضل علي الشركة في التوسع والانتشار وذلك بسبب الإقبال الشديد علي المكملات الغذائية لتقوية الجهاز المناعي، وحقيقة عملي كصيدلي مكنني من اختيار المجال الناجح، واستيعابي لتفاصيل المجال والسوق، وإصراري علي تقديم منتج غذائي ينافس المنتج الخارجي وهو ما تحقق.
- ما تقيمك لسوق المكملات الغذائية؟
- سوق المكملات الغذائية يحقق طفرة وإقبالا متزايداً محلياً وعالمياً، خصوصاً بأغذية الرياضيين والحوامل وذوي القدرات الخاصة ومرضي الكبد والأطفال، فقطاع المكملات الغذائية يخدم قطاعاً كبيراً من السكان بأي بلد، وحاليا أسعي لتوطين صناعة المكملات الغذائية، وعلي الرغم من الظروف الدولية الأخيرة معدلات التصدير المكملات ترتفع بالرغم من حداثة القطاع بالسوق المصري، وأؤكد أن سوق المكملات الغذائية لا زال بحاجة للعديد من المصنعين وأيضا من الأصناف الجديدة علي أن يكون الهدف هو التصدير وليس السوق المحلي .
- ما الذي يميز الشركة عن مثيلاتها؟
- حصلنا علي ثماني شهادات جودة محلياً وعالمياً، شهادة التصنيع الجيد GMB ، شهادة الأيزو 9001 ، الإيزو 220000 ،وشهادة الاعتماد من الاتحاد الأوروبي FSSC22000 ، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هيئة سلامة الغذاء المصرية، شهادة نقل السمعة من وزارة الصناعة والتجارة، شهادة الإعتماد السعودية من هيئة الغذاء والدواء السعودية.
- ما أهم المعوقات التي تواجه الصناعة؟
- لقد بدأت أول خطواتي كمصنع للمكملات الغذائية بالعام 2020، ومن يحقق نموا في حالة ركود أو كساد عالمي لاشك قادر علي التوسع والإنتشار، وأكبر المعوقات بالنسبة لي كانت فهم منظومة المكملات الغذائية، خصوصاً في ظل حداثة القطاع وقلة عدد المصنعين، وكذلك ندرة العمالة المدربة المؤهلة للعمل بالسوق وهو استدعي الاستعانة بشركات تدريب متخصصة، وأخيراً المواد الخام ذات الجودة المرتفعة خصوصاً في انتشار المواد الخام رديئة الجودة، في ظل تمركز هذه صناعة المواد الخام بالهند والصين.
- ماذا عن بداية الاستثمار في أورجانكس؟
- البداية كانت برأس مال تسعة مليون جنيه فقط وبعدد 13 عامل وصل عددهم لـ80 عامل وموظف الآن، ونحقق معدلات نمو تصل لـ 100 % سنوياً سواء بالمبيعات أو بالعمالة، وننتج ما يقدر بـ 120 منتج مكمل غذائي سواء منتجات للشركة أم تصنيع للغير، أبرزها منتج عسل طبيعي بخلاصة نكهات متعددة كالجنزبيل والقرفة والليمون والأرجانزا وهو منتج حقق إقبالاً كبيراً جداً، بالإضافة للفيتامينات وأشربت الكالسيوم وعلاج هشاشة العظام، ومنتجاتنا تقدم لعملائنا بنفس الجودة العالمية الدولية وبنصف أسعارها بالأسواق الخارجية.
- كيف يتم التسويق والدعاية لمنتجات الشركة؟
- بند المكملات الغذائية لا يلقي الاهتمام الكامل، وحالياً نحاول التصدير، وعمليات التسويق كانت تتم باللقاءات المباشرة، ثم عن طريق مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وأخيراً السمعة أو الخبرة الذاتية من خلال عملاء ومصنعين بسوق المكملات، هذا بالإضافة للعديد من اللقاء التلفزيونية، وكذلك التواجد بالمولات والهايبر ماركت الكبري.
- ما هي الخطط المستقبلية للشركة؟
- التصدير هو الهدف الأساسي للشركة، فنحن نستهدف العديد من الأسواق الخارجية بإفريقيا سواء بالسودان وليبيا واليمن والعراق وبالمملكة العربية السعودية والإمارات بدول الخليج العربي، ونحن بالسوق المصري لدينا ترتيب ومكانة متميزة، ونستهدف تحقيق صادرات تقدر بـ 100 ألف دولار.
- ما تقيمك لقطاع المكملات الغذائية بمصر؟
- قطاع المكملات الغذائية هو قطاع وليد بمصر، بدأ جدياً مع ولادة هيئة النظام الغذائية بالعام 2018، وقبل هذا التاريخ كان قطاع المكملات الغذائية سوقاً غير منضبط وعشوائي، بسبب انتشار المكملات المهربة التي لم تخضع للجهات الرقابية، وحقيقية هو قطاع واعد يحقق نقلة نوعية ونمواً وصل لـ 1000 % خلال الثلاث سنوات الماضية، ويمكن أن نحقق مليار دولار صادرات من المكملات الغذائية خلال خمس سنوات فقط في حال توافر الرغبة والتشريع الكافي لتنظيم الصناعة .
- وما المطلوب تشريعياً وقانونياً؟
- أولا توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً توحيد الجهات الرقابية، خصوصاً ما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات، والتي يحدث تضارب بينها وبين صناعة الدواء، وأيضاً ما يتعلق باستيراد الخامات والتي تظل بالمواني لمدد تصل لـثلاث أشهر، ويجب تقليص هذه المدد لثلاث أيام أو أسبوع علي الأكثر، وهو يرفع التكلفة ويؤثر علي جودة المكملات.
- هل لابد من استشارة الطبيب قبل تناول المكمل؟
- استشارة الطبيب ليس شرطاً لتناول المكمل، ولكن التناول طبقاً لمعلومات الطبية الصحيحة خصوصاً ما يتعلق بالمكملات الغذائية الرياضية، التي لا يراعي أغلب الرياضيين تعلمات الاستخدام بها خصوصاً فيما يتعلق بالكميات وفترات الاستخدام وهو ما يعرضهم لمشكلات صحية علي المدي الطويل، ولكن ما يتعلق بهشاشة العظام وآلام المفاصل لابد من استشارة الطبيب.
- هل تعوض المكملات النقص بجهاز المناعة؟
- نعم، فدور المكملات الغذائية أساسي في حماية الجهاز المناعي للإنسان وصحة الإنسان عموماً، ومن الممكن بميزانية تتراوح ما بين 100 و 150 جنيه نرفع ونقوي مناعة أسرة من أربع أفراد في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة، والمكملات الغذائية من الممكن أن تساعد بعلاج العديد من الأمراض مثل مرض التوحد الصعب.
- ما المقصود بثقافة سلامة الغذاء؟
- نعيش مأساة بمصر بداية من الحفاظ علي المواد الخام والأساسية بداية من التخزين السئ وحتي النقل الغير آمن والغير صحي، وهذه هي ثقافة الغذاء، التي لا تراعي فيها إجراءات السلامة الصحية، كل أكلنا مكشوف وملوث، ونحن بحاجة لرقابة وتشريعات صارمة، كما أطالب المواطن بعدم شراء المنتجات الغير آمنة صحياً أو المجهولة الهوية والتي تسبب مستقبلاً بالعديد من الأمراض الخطرة نتيجة لتركز السموم بالجسم لفترات طويلة.
- كيف نحقق سلامة الغذاء؟
- أولا بالاهتمام بجودة وسلامة الغذاء المطروح بالأسواق، والحفاظ على سلامة الأغذية هي عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي عند المستهلك، ويجب مراعاة جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى الحصاد والتخزين، وصولا إلى الإعداد ومن ثم الى الاستهلاك، فتقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحد من كل 10 أفراد في العالم يحدث له تسمم غذائي سنويا، ويتوقع أن من يفقدون حياتهم سنويا نتيجة لحوادث تلوث الغذاء يصل إلي 420 ألف سنويا، وتقريبا 40 % من الأطفال تحت 5 سنوات يحدث لهم حالات تلوث غذائي.
والتكلفة المباشرة في عدم الاهتمام بسلامة الغذاء باهظة فهي تتمثل في فقد الأرواح وتكلفة الادوية والمستشفيات والأثار غير المباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وتأثر الانتاجية، وهناك أيضا الاثار التراكمية المتمثلة في ظهور أمراض مزمنة تكلف الدولة والأفرد الكثير، وتتسبب في فقد للأرواح قبل المتوسط العمري العالمي وتأخير النمو الاقتصادي.
- ما هي رؤيتك لوثيقة سياسة ملكية الدولة ؟
أولا التفكير بهذا المنطق يعد نقلة نوعية في البزنس المصري، “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة تخارج الدولة، وتنفيذ بنود هذه الوثيقة سينعكس سريعا علي الاقتصاد المصري، والقطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات والمشروعات الاستثمارية، كما أن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
