بناء الأحزاب يحتاج لوقت طويل
نرفض الاستعلاء الجيلي
قدمت أكبر ميزانية رصف في تاريخ مدينة المحلة
حوار: أحمد إبراهيم
النائب البرلماني عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هو أصغر رئيس حزب ليبرالي مصري، تدرج حزبياً من وكيل مؤسسين إلي متحدث إعلامي إلي رئيس حزب العدل، هذا الحزب الذي نشأ في خضم ثورة 25 يناير، ومر علي تأسيسه عقد من الزمان الآن…
- ماذا عن مشوار حزب العدل السياسي؟
- الحزب نشأ بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لمواجهة سيطرة الإخوان علي ميدان التحرير، والحزب مر بظروف متنوعة ومختلفة منذ التأسيس، ومع العام 2020 وبداية رئاستي للحزب، بدأنا في إعداد إنطلاقة جديدة لإحياء الكيان من جديد، خصوصاً مع الإهتمام بالشأن السياسي من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية، تزامنا مع إنحصار وقلة العمليات الإرهابية، التي وصل عددها في العام 2017 إلي ما يزيد عن 300 عملية إرهابية، أما الآن فالأجواء مناسبة للعمل السياسي والحزبي.
- ما هي توجهات وأجندة الحزب سياسياً؟
- أولا نؤمن بأن الساسية علم وليست عملاً عشوائياً، ونحن حزب ليبرالي معارض يعبر وينحاز للطبقة المتوسطة المصرية، ولدينا أجندة اجتماعية واضحة هي الحفاظ علي الطبقات الأقل دخلاً من التآكل ومساعدتها للتطور والتقدم اجتماعياً، كما أننا حزب شراكة جيليه يرفض الاستعلاء الجيلي.
- ماذا قدم الحزب للطبقات المتوسطة والفقيرة ؟
- الطبقات المتوسطة والفقيرة في قلب اهتمامات وأجندة الحزب، ولقد قدمنا عدداً من التشريعات، ولدينا العديد من المواقف الواضحة للعامة لدعم الطبقة المتوسطة، هذا بالإضافة إلي أننا تحت قبة البرلمان لنا دوراً واضحاً في تعديل ورفض ثلاث قوانين، وهي قانون القيمة المضافة الذي رأينا أن به أعباء ثقيلة علي الطبقات المتوسطة والفقيرة، ولذا بذلنا فيه جهداً ضخم تعرض خلالها مشروع هذا القانون للتعديل ثلاث مرات حتي خرج بالشكل الحالي، وكذلك قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي رأينا أنه سيحقق زيادات علي العديد من السلع المعمرة وبعض السلع الغذائية ولتعديل بعض مواد هذا القانون عقدت ما يزيد عن 60 اجتماع مع برلمانين ونواب داخل المجلس، وهو ما أدي لرفض القانون، وأخيراً قانون التصريفات العقارية، ورأينا أنه لا داعي للتمييز بالعقود تبعاً للفترة الزمنية مثلما حددت وزارة المالية، وهو ما أدي لرجوع القانون ثانياً لوزارة المالية لمراجعته، كما قدمنا العديد من مشاريع القوانين المقدمة للعرض علي المجلس، كقانون المحليات الذي نري أنه من الأصلح الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المحليات، ونسعي لتعديل قانون الأحزاب السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل الأحزاب، فالوضع الحالي يترك الأحزاب فريسة لسيطرة رجال الأعمال.
- وكيف يتم التواصل مع الجماهير؟
- القاعدة الجماهيرية للحزب تضم بعضويتها 40 ألف عضو، ونحن من قبل جائحة كورونا نتعامل ونتواصل إلكترونياً من خلال التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وهو ما ساعد في انتشار الحزب بين جيل الشباب، ومصر 65 % من تكوينها السكاني من جيل الشباب، ونحن نفكر ونهتم بالكيف وليس الكم، واختيار الأعضاء يتم باختبارات وليس بشكل عشوائي، فأي راغب للانضمام للحزب، يحصل علي عضوية منتسب لمدة عام، بعدها يتم البت في كونه يستحق العضوية أم لا، ونؤمن بأن بناء الأحزاب يحتاج لوقت طويل، ولدينا خطة لتطوير الحزب حتي 2030، ولدينا الآن 14 أمانة فرعية من زيرو أمانات في 2020 بعدد 12 مقر علي مستوي الجمهورية ولا زلنا نتحرك للتواجد بالمزيد من المحافظات، ونحن نبني الحزب محاولين صناعة تجربة سياسية مختلفة انتمائها للمستقبل.
- ماذا عن استعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
- بالتأكيد لدينا خطط للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ونحن في خطة بناء وتطوير الحزب وضعنا نصب أعيننا المرأة التي تمثل الربع بكل أمانة من أمانات الحزب، هذا بالإضافة لتمثيل جيد لذوي الهمم والأقباط، وبالانتخابات البرلمانية القادمة نستهدف المنافسة بـ 100 مرشح للحزب علي الأقل، هذا بالإضافة لاستعدادنا وجاهزيتنا لأي استحقاق انتخابي أياً كان.
- هل تري أن الأحزاب جاهزة للحوار الوطني ؟
- أصل السياسة هو الحوار، ولقد غاب الحوار عن الوضع السياسي المصري لسنين طويلة، نتيجة للمرور بثورتين والحرب علي الإرهاب، وكلها ظروف استثنائية، وعلينا الانشغال بالمستقبل، ودعوة رئيس الدولة للحوار دعوة هامة لابد من أن يستجاب لها، والتجربة الحزبية المصرية لا زالت لم تصل لمرحلة النضج، ومصر تتطور اقتصادياً وتكنولوجياً، وهذا ما يستدعي تطوير البناء السياسي المصري وبالقلب منه الأحزاب، خصوصاً وأن أغلب الأحزاب لديها مشاكل داخلية، هذا بالإضافة إلي أن أغلب الأحزاب تعاني من تشوه في النشأة والتأسيس، ونحن الآن بصدد تأسيس دولة ديمقراطية، وعلي الأحزاب السياسية وكل القوي الوطنية استثمار هذه التجربة لتحقيق هذا الهدف الهام.
- كيف نصنع دولة ديمقراطي؟
- يعد الحوار الوطني الذي دعي له الرئيس السيسي، البداية لتأسيس مناخ ودولة ديمقراطية وطنية، ونحن بحاجة للاتفاق علي الأسس والقواعد التي نمارس من خلالها العمل الحزبي والسياسي بشكل مفتوح دون الوقوع في مشاكل الماضي، لذا يجب الاتفاق علي مواد قانون جديد للأحزاب بالشكل الذي يدعم ويقوي الممارسة الحزبية ولا يضعفها، وكذلك نحتاج للإتفاق حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خصوصاً فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وأيضا ما يتعلق بحرية النقابات والإعلام والمواقع الإلكترونية والتعاونيات.
- وكيف يتحقق النجاح للحوار الوطني؟
- قمنا بدراسة النماذج العالمية التي تمت فيها تجارب شبيه لتجربة الحوار الوطني المصري، هذا بالإضافة إلي الست تجارب المصرية السابقة التي تمت علي فترات سياسية متتالية، ونري أنه لابد أن يتم الحوار بشكل منضبط من خلال تواجد فنين ومتخصصين لعرض الآراء المختلفة عليها، هذا بالإضافة لضرورة صدور وثيقة بنتائج وتوصيات الحوار الوطني متضمنة خطة زمنية لتنفيذ بنودها وتوصياتها.
- هل هناك مواد قانونية أو دستورية بحاجة للمراجعة أو التعديل؟
- صراحة مواد الدستور لا تحتاج للتغير أو التعديل ولكن تفعيل الكثير من المواد الخاصة مثل باب الحريات، بالإضافة لتفعيل مادة إنشاء مفوضية ضد التميز.
- هل هناك ضغوط دفعت للدعوة لحوار وطني؟
- بالعكس الحوار هو دعوة وطنية خالصة، والعالم كله الآن منشغل بالتضخم في الأسعار والنقص بالمواد والسلع الأساسية إضافة للحرب الروسية والأوكرانية، والرئيس السيسي أوضح أن الوطن مر بمرحلة صعبة واستثنائية، ونحن الآن نعيش مرحلة استقرار سياسي واقتصادي، تدفعنا لتحقيق مزيد من التطور السياسي والمجتمعي والاقتصادي بعد عقود طويلة من الاقتصاد المقيد الذي لا هو حر ولا حتي اشتراكي.
- ما هي رؤيتكم لفكر التعاونيات؟
- التعاونيات، هي أحد أهم مصادر تنظيم المجتمع اقتصادياً، وأكثر الدول استفادة وتطبيقاً لهذا الفكر هما ألمانيا وإسرائيل، ونحن هنا لسنا أمام فكر اشتراكي، ولكنها تحالفات اقتصادية في شتي قطاعات وأفرع الاقتصاد، تنظم المجتمع وتعظم القيمة الاقتصادية لهذا القطاع سواء أكان إسكاني أم رزاعي أم صناعي، وهذا ما يحتاج لبنية تشريعية وقانونية مختلفة.
- ماذا قدمت لمواطني دائرتك بمدينة المحلة ؟
- حقيقة، أعمل علي تطوير مدينة المحلة حضارياً، ولقد وفقت بتقديم أكبر ميزانية رصف طرق وشوارع في تاريخ مدينة المحلة ومحافظة الغربية بقيمة 170 مليون جنيه، خصوصاً بعد إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج بالمحلة وهو ما يعني زيارة ما يزيد عن 500 عربة نقل ثقيل وتريلا للمدينة التاريخية لذا وجب تطوير وتحديث البنية التحتية للمدينة بالكامل، هذا بالإضافة لعمليات تطوير وبناء كورنيش المحلة، إضافة لتجديد وتطوير كفاءة ثلاث محطات صرف صحي بقيمة 120 مليون جنيه، كلها اعتمادات إضافية من لجنة الخطة والموازنة تمت بالتنسيق مع محافظ الغربية.
- ماذا قدمت لجنة الخطة والموازنة للمواطن البسيط ؟
- حقيقة اللجنة لم تمرر العديد من القوانين التي تتعلق بزيادات في الأسعار كقانون القيمة المضافة، والتي تضع أعباء إضافية علي المواطن المصري، بل علي العكس قدمنا نص مليار جنيه دعم إضافي لأساتذة الكليات والجامعات، وأيضا نصف مليار أخري كبدل لمعلمي المدارس، هذا بالإضافة للعديد من الاعتمادات الإضافية للعديد من المحافظات، ونحن لجنة رقابية تتابع الأداء الحكومي، وحقيقة لدينا مشاكل ومعضلات كثيرة تحتاج لمزيد من الحلول والتكاتف المجتمعي.
