مهندس أحمد أمين مسعود
رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري
– 200 ألف متر محفظة الأراضي بالشركة
– 5.5 ملياراً مبيعات مستهدفة لـ”بوديا تور”
– “إيكليبس” أكبر وأبرز مجتمعات المال الأعمال بالقاهرة الجديدة
– 35 % أرباحاً مستهدفة في 2025
حوار/ أحمد إبراهيم
.. المهندس أحمد أمين مسعود هو أحد الطاقات الشبابية المتميزة بالقطاع العقاري، فهو عضو جمعية مطوري العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري، والتي استطاعت في شهور قليلة أن يكون لها مكانة مميزة بسوق العقار المصري.
- كيف كانت بداية شركة منصات للتطوير العقاري؟
- تأسست شركة “منصات” في عام 2021، وهي تحالف بين مجموعة من أكبر مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتم تأسيسها كأحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، هذا بدمج عدد من أفضل الخبرات العقارية من مؤسسي 5شركات تطوير عقاري كبري، وهذه الخبرات تملك سابقة أعمال رائدة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، اكتسبتها على مدار عشرات السنين..
- ماذا عن رأس مال الشركة وطبيعة عملها؟
- يبلغ رأس المال الحالي للشركة 200 مليون جنيه، وتسعى الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال السنوات المقبلة، وتعتمد شركة منصات على منهج علمي بحت قائم علي البحث والدراسة المتخصصة لتحقيق المستهدف على كافة المستويات لتنعكس في النهاية على عملائنا في النهاية بكل عوامل الرضا.
- ماذا عن محفظة الأراضي بالشركة؟
- تمتلك شركة “منصات للتطوير العقاري” مساحات ضخمة من الأراضي، والتي تقع بأفضل المواقع الإستراتيجية بالقاهرة الجديدة، وتبلغ إجمالي محفظة الشركة من الأراضي تزيد عن الـ 200 ألف متر، أغلبها بشرق وغرب القاهرة.
- ما أهم مشروعات الشركة حالياً؟
- برج “بوديا تاور” هو أهم وأميز مشروعات الشركة حالياً، وهو مبني تجاري إداري طبي، على مساحة 19,870 متراً بمنطقة الدون تاون، ويري أبرز الاستشاريين والمطورين العقارين أن البرج يتمتع بـ 12 ميزة تنافسية من حيث الموقع، وارتفاع البرج 25 طابقاً بالإضافة لـلدور الأرضي وبدروم مكون من 3 مستويات، والبرج يقع في واحدة من أفضل المواقع الإستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، فهو يطل مباشرة على المحور الشمالي لمحمد بن زايد، بالقرب من منطقة الأعمال المركزية والحي الحكومي كما يطل بشكل مباشر علي ساحة الشعب ومسجد مصر ومحطة المنورويل ومتحف العواصم وأكبر ساري علم وهو يبعد دقائق عن فندق “الماسة “، وغالبية الوحدات بالبرج تري النهر الأخضر مباشرة فتصميم البرج دون وحدات خلفية، والتكلفة الاستثمارية لبوديا تور تقدر بـ 5 مليار جنيه، بإجمالي 5.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة، تم بيع ما يزيد عن 60% من وحدات المشروع، 2025 هو تاريخ التسليم النهائي للمشروع.
- وما هو المميز بالمشروع ؟
- أهم ما يميز المشروع التصميم الذكي المميز من شركة Pinnacle فلقد تم تصميم “برج بوديا” بطريقة مبتكرة وهي الـflying offices أو المكاتب الطائرة، والتي تعتمد تصميمات المشروع على أحدث نظم تكنولوجيا البناء الذكي، لتوفير الطاقة، كما يوفر التصميم نظام ميكانيكي ذكي لساحات انتظار السيارات الخاصة بالمشروع، التصميمات الهندسية للمشروع تسمح برؤية واسعة تصل إلى 180 درجة لمن بداخله، بما يضمن دخول ضوء النهار بشكل كامل، بالإضافة لساحة داخلية كبيرة تضمن التنقل بين وحدات المشروع بأكبر قدر من الأريحية، وكذلك شرفات طائرة للمكاتب، مع قاعة طعام خارجية وردهة لكبار الزوار الـ VIP.
- ماذا عن مشروع إيكليبس؟
- مشروع “إيكليبس” هو الأحدث بين مشروعات شركة منصات، والذي تم إطلاقه في فبراير 2022، ويُعد “إيكليبس” أحد أبرز وأكبر مجتمعات المال الأعمال بالقاهرة الجديدة، علي مساحة 360 مترًا مربعًا، والتكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تقدر بـ 600 مليون جنيه، ويضم المشروع حوالي 150 وحدة تتراوح مساحاتها بين 40 مترًا مربعًا إلى 180 مترًا مربعًا، تتنوع ما بين التجاري والإداري والطبي، والتي تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة في التوسع، ويقع بمنطقة مميزة جداً بشارع التسعين الشمالي، وعلي مساحة أرض تكاد تكون الأميز بمنطقة القاهرة الجديدة بالقطاع الأول، وتاريخ التسليم النهائي للمشروع في 2025.
- ما المميز بمشروع إيكليبس ؟
- التصميمات هي أهم ما يميز المشروع، حيث وضعت شركة LDP+ Partners للاستشارات الهندسية تصميمات المشروع، وهي شركة تضامنية مصرية، ولقد صُمم المشروع بشكل ذكي صديق للبيئة بحيث يحقق مزيجًا مثالياً من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكي القابل للتغيير بسهولة، هذا بالإضافة لخطوطه التصميمية المبتكرة، والتي تجمع بين فنون العمارة الحديثة، وعناصر المرونة والاستدامة التي يحتاجها مجتمع رجال الأعمال، كما تقع مساحات البيع بالتجزئة وسط مجمع تجاري يوفر تجربة تسوق رائعة مع مزيج فريد ومميز من المنتجات، بما في ذلك المتاجر الحصرية والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه.
- ماذا عن إجمالي استثمارات الشركة ؟
- يبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مشروعاتها منذ بداية تأسيسها حتى الآن 3.1 مليار جنيه متمثلة في 2.5 ملياراً لمشروع برج “بوديا”، و600 مليوناً لمشروع “إيكليبس”، وتفتخر شركة “منصات للتطوير العقاري” بسعيها الدائم لتوفير المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في كل مشروع من مشروعاتها.
- ماذا عن أرباح الشركة ؟
- الشركة تستهدف تحقيق أرباح بعد تسليم العملاء في نهاية 2025 ، بمعدل أرباح يتجاوز الـ 35 %، علي الرغم من المتغيرات العديدة وارتفاع الأسعار الغير متوقع بالمواد الخام والطاقة، وعلي الرغم من أننا قد نضطر للتضحية بجزء من الأرباح لسرعة إنجاز المشروعات وتسليم العملاء بالتوقيتات المحددة بالعقود.
- ما رؤيتك للقطاع العقار المصري الآن؟
- الدولة المصرية تبذل أقصى جهد الآن لتطوير القطاع العقاري المصري ودفع عجلة التطوير العمراني بشكل عام، وقطاع العقار المصري يمثل 25% من إجمالي الناتج القومي، وكل أضلاع القطاع العقاري من مقاولين بناء وبنية تحتية ومطورين ومسوقين يعملون بإخلاص منذ 2011 وحتي الآن، والقطاع العقاري تأثر بشدة بالعديد من المتغيرات والظروف الصعبة، فنحن مررنا بثورتين وبتغير ثلاث قيادات سياسية، وبجائحة وبتعويم أول وتعويم ثاني وبالحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً المناوشات الأميريكية الصينية فيما يتعلق بتايوان، وأي قطاع في أي مكان يمر بهذه الظروف لا شك كان سينهار، ولكن القطاع العقاري المصري قطاع قوي جداً إلي جانب القطاع المصرفي ساندا الدولة المصرية في أوقات لا مثيل لها من المحن.
- كيف تري موجات الهجوم علي القطاع العقاري؟
- القطاع العقاري المصري يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الكلي، ولقد استوعب القطاع كل الطاقات والعمالة العائدة من الدول العربية هذا بالاضافة للإخوة العرب والأفارقة ممن تمر بلادهم بظرف سياسي صعب، والعاصمة الإدارية لم تكلف خزانة الدولة جنيه واحد، بل لقد بدأت في تحقيق عوائد تم استثمارها في بناء حي الوزارات بتكلفة تقدر بـ 70 مليار جنيه، هو سيوفر الكثير من الجهد علي المواطنين في تعاملهم مع الجهات الحكومية، هذا بالإضافة لحالة التحديث التكنولوجي من استخدام للتكنولوجيا الرقمية الحديثة ووسائل النقل المتطورة كالمونورويل، ومصر في عقد واحد أنشأت رقعة عمرانية تعادل من تم إنشاءه في 7000 آلاف عام، حيث كان يعيش المصريين علي 7% من الأراضي المصرية وصلت الآن لـ 14 % الآن، وهو إنجاز عظيم يحسب للرئيس السيسي، وأي هجوم علي القطاع العقاري في غير محله.
- ماذا عن مستقبل الاستثمار العقاري؟
- الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأهم والأكثر أماناً، في ظل تزبزب أسعار العملات الأجنبية، واختلاف أسعار الذهب محالياً عن الأسعار بالبورصات العالمية ينبئ بتزبز وعدم استقرار سوق الذهب.
- ماذا عن العاصمة الإدارية؟
- العاصمة الإدارية هي باكورة مشروعات الدولة ودرة الشرق، وأهم ميزة بالعاصمة الإدارية أنها بدأت من حيث انتهي الآخرون في التصميم العمراني وبالبنية التحتية، وما يحدث بهذه المدينة هو إعجاز بكل المقايس.
- ما أهمية المعارض الخارجية؟
- شاركنا بالعديد من المعارض الخارجية، مثل معرض هذه مصر بدولة الإمارات العربية، ومعرض النيل للعقارات بالسعودية، وسيتي اسكيب قطر، وفائدة المعارض الخارجية أنها تساعد في تحقيق المستهدف البيعي للمشروعات، وبعد التعويم أصبح المغترب أو المصري المقيم بالخارج هو المستفيد الأول من شراء العقار، ومن السهل بيع العقار لراغبي إقتناء العقار من المغتربين خارج مصر نظراً لفارق العملة.
- ماذا عن تسويق العقار المصري بالسوق الأوروبي ؟
- صراحة المواطن الأوروبي لا يبحث عند شرائه للعقار عن منزل للإقامة أو العيش به فقط، ولكن يبحث عن أسلوب حياة جيد جداً خصوصاً بعد التقاعد، وحقيقة نحن قصرنا بحق مصر، فعلي الرغم من موقعها الفريد وما تمر به أوروبا من حروب غذاء وطاقة لم نستطع استثمار هذه الظروف، وما يحدث حالياً هو هجوم من قبل الأوروبين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد الإرتفاع المهول بالأسعار علي العقار في دبي وتركيا، وهذا ليس بسبب جودة وأفضلية العقار هناك عن مصر، ولكن لتوافر خدمات صحية جيدة ونظام تأمين صحي شامل، وهو ما تسعي مصر لتحقيقه الآن لتوفير خدمات طبية مميزة خصوصاً خدمات ما بعد التعاقد، وتوافر منتج تقاعد سيكون منتجاً منافساً دولياً يتم تسويقه عالمياً مع العقار المصري، وبهذا سيكون السوق العقاري هو الأول عاليماً.
- ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري الآن ؟
- التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقاري الآن، هو عدم وجود قانون لإتحاد المطورين الذي ينظم العلاقة بين المطور وزميله، وبين المطور والعميل وبين المطور والمقاول، ويصنف شركات التطوير العقاري تبعاً لحجم أعمالهم، ونحن نحتاج لإنشاء صندوق إجتماعى للعملاء المتضررين من بعض الشركات الغير جادة، ولابد من أن يكون القانون حازماً واضحاً، كي لا نري شركات غير قادرة علي استيفاء الشروط واستكمال المشروعات وهو ما يضر بسمعة الشركات الجادة، وأيضاً لضبط العلاقات بين أطراف السوق العقاري، وأيضاَ من أهم التحديات عدم توافر المواد الخام وجشع بعض المصنعين ورغبتهم في تحقيق أرباح تصل إلي 300 و 500 %.
