24 مليار دولار “أموال ساخنة” تستحق في مارس: سيناريوهات محتملة مع اقتراب موعد استحقاق السندات

كتب: سامح توفيق

مع اقتراب شهر مارس 2025، يترقب الاقتصاد المصري استحقاق سندات وأذون خزانة بقيمة تُقدر بنحو 24 مليار دولار، وهي ما يُعرف بـ “الأموال الساخنة”، ما يُثير تساؤلات حول تأثير ذلك على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ما هي “الأموال الساخنة”؟

يُشير مُصطلح “الأموال الساخنة” إلى التدفقات المالية قصيرة الأجل التي يُدخلها المُستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة بهدف الاستفادة من عوائد أعلى، ولكنهم قد يُسارعون إلى سحبها عند حدوث أي تقلبات اقتصادية أو سياسية. وفي حالة مصر، تدفقت هذه الأموال بشكل كبير إلى أدوات الدين المحلية، خاصةً أذون الخزانة لأجل عام، التي ستستحق في مارس 2025.

حجم “الأموال الساخنة” في مصر وتأثيرها السابق:

بلغ حجم “الأموال الساخنة” التي دخلت السوق المصرية في مارس 2024 نحو 24 مليار دولار، ما رفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى حوالي 33 مليار دولار. وقد شهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة في الربع الأخير من عام 2024، حيث تجاوز سعر الدولار 51 جنيهًا، قبل أن يعود إلى الاستقرار نسبيًا مع عودة التدفقات المالية في يناير 2025.

سيناريوهات مُحتملة وتوقعات الخبراء:

مع اقتراب موعد الاستحقاق، يطرح السؤال حول احتمالية حدوث تخارج كبير للأموال الساخنة، ما قد يُشكل ضغطًا على الجنيه. إلا أن هناك مؤشرات تُقلل من احتمالية حدوث أزمة كبيرة، منها:

• تخارج جزئي مُسبق: شهد الربع الأخير من 2024 موجة بيع كبيرة من المستثمرين الأجانب، ما يعني أن نسبة كبيرة من هذه الأدوات أصبحت في حوزة مُستثمرين محليين، ما يُقلل من حجم الأموال المُعرّضة للتخارج.

• استمرار التدفقات: على الرغم من تخفيض وزارة المالية للعائد على أدوات الدين المحلية، إلا أن هناك تدفقات كبيرة من الأجانب منذ بداية عام 2025، ما يُشير إلى ثقة نسبية في استقرار الجنيه.

وتتوقع المؤسسات الدولية والمحلية بعض الضعف في قيمة الجنيه خلال عام 2025، مع تقديرات لوصول سعر الدولار إلى ما بين 56 و59 جنيهًا. إلا أن هذا التراجع يُعتبر ضمن نطاق التذبذبات الطبيعية، وليس أزمة حادة كالتي تُرافق التخارج المُفاجئ للأموال الساخنة.

• تُؤدي “الأموال الساخنة” إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف وأسواق المال.

• يضطر البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة للحد من خروج “الأموال الساخنة”، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويُقلل من فرص الاستثمار طويل الأجل ويُسبب التضخم.

• يُمكن أن تُؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل كبير على سعر الصرف في مصر.

• يُعكس تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زيادة جاذبية العائد على الجنيه المصري وزيادة الثقة في استقرار سعر الصرف.

• يُمكن أن يُؤدي خروج “الأموال الساخنة” بشكل مُفاجئ إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعرها.

• يُمكن أن يُؤدي الاعتماد المُفرط على “الأموال الساخنة” إلى هشاشة وعدم استقرار الاقتصاد المحلي.

• تُساهم مرونة سعر الصرف في الحد من تداعيات خروج “الأموال الساخنة”.