“مختار توفيق”: القيادة السياسية ووزير المالية يوليان اهتماماً كبيراً بمصلحة الممول

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

– القيادة السياسية ووزير المالية يوليان اهتماماً كبيراً بمصلحة الممول.

– دور كبير للرسالة الإعلامية في نشر الفكر الضريبي

– أقوم بحل مشاكل للممولين بشكل شخصي وفوري

– بالأول من ديسمبر القادم لن يتم التعامل إلا بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

– نحذر الشركات من عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

– سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كتب – أحمد صالح

في لقاء بالاعلاميين والصحفيين بمقر مصلحة الضرائب المصرية، صباح اليوم الخميس.

صرح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القيادة السياسية والسيد وزير المالية حرصين أشد الحرص علي مصلحة الممول وطمأنة كافة أفراد مجتمع المال والأعمال.

وأضاف توفيق إلي أن الكثير من التحديات تواجه الدولة المصرية وبالقلب منها مصلحة الضرائب المصرية، ومن هنا يأتي دور الإعلام كرسالة لتحفيز الوعي لدي الناس لإدراك ومعرفة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد ومشروعات كبري تستهدف في النهاية مصلحة الوطن والمواطن.

كما أكد توفيق أن الفترة المقبلة لن تشهد تعديل في سعر الضرائب، وقد تشهد خفضاً للعبء الضريبي علي بعض الفئات المجتمعية، خاصة وأن التشريعات المعروضة على مجلس النواب لا تتضمن أي زيادة بسعر الضرائب المفروضة علي المواطنين ومجتمع الأعمال بقدر ما قد تشهد منح المزيد من التيسيرات والمزايا الممولين.

وأشار توفيق إلي أنه اعتبارًا من ديسمبر القادم لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

ولفت توفيق أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشددا على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وشدد توفيق على عدم تراجع الدولة عن تطبيق مشروعي الفاتورة والإصال الإلكتروني، حيث سيتم تطبيق القانون بحسم فيما يتعلق بالعقوبات المقررة، مؤكدًا أن المصلحة لا تستطيع الصدام مع المجتمع الضريبي.

وأوضح توفيق أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني . 

هذا وقد أوضحت مها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، منذ ما يقرب من عامين وأن هناك خطة استراتيجية يتم وضعها لأي مشروع تقوم به المصلحة، حيث من المقرر أن تستمر الخطة الإعلامية للإرسال اللالكتروني من يقرب من الثلاث أعوام.

وأضافت علي إلي إن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أسبوعياً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، يتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام.

وأكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المجتمع الضريبي يشهد زيادة بعدد ملفات الممولين بشكل ملحوظ، حيث يزيد عن الملفات بما يقدر بـ200  ألف ملف كل ثلاثة أشهر

وألمح فؤاد إلي أن القاهرة الكبري وحدها بها ما يقدر بـ60  % من المجتمع الضريبي المصري.

كما أكد فؤاد علي أن كافة الملفات الضريبية بمأمورية كبار الممولين تخضع جميعها للفحص الكلي الكامل.

ومن ناحية أخري قالت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك 16 إجراء ضريبي رئيسي لاصدار الفاتورة القانونية، هذه الاجراءات تم توفيقها تقنياً بالتعاون بين المصلحة والعديد من الشركات الدولية العالمية المتخصصة في هذا النوع من التكنولوجيا، هذا بالتوافق مع نصوص ومواد قانون الإجراءات الضريبية.

وأشارت عبد العال إلي أنه سيتم تقديم حوافز للممولين الحريصين على الالتزام بتطبيق الفاتورة الالكترونية، وتتضمن هذه الحوافز مزايا كبرى فورية تسهم في إجبار التجار على إصدار الفاتورة والإيصال، وبهذا يكون المواطن شريكا بالمنظومة الضريبية الحديثة.

وأشار الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بالمصلحة، إن هناك اتجاها للتعاون مع هيئة البريد لإرسال خطابات بعلم الوصول الممولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية.

كما أن الموقع الالكتروني لمنظومة الضرائب المصرية يستقبل الآن ما يقدر بـ 30  مليون فاتورة يتم رفعها علي منظومة الضرائب المصرية شهرياً، بعد أن كانت 2 مليون فاتورة فقط في عام 2019.