“ستاندرد أند بورز” تبقي تصنيف مصر الائتماني عند B

«ستاندرد أند بورز» تقرر الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B» مع النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 2022

وزير المالية: شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة

كتب ـ أحمد صالح 

تأكيد «ستاندرد أند بورز» علي صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة والصدمات الخارجية الصعبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة

الإشادة بالانضباط المالي واستمرار تحقيق فائض أولى يعكس جهود «المالية» في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق

نائب وزير المالية: استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال يدعم النمو القوى على المدى المتوسط ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة.. «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذى صدر مساء أمس الجمعة 21 أكتوبر 2022، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي 2021/ 2022 حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/ 2021، كما استمرت وزارة المالية في تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي، حيث تعتبر مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ على فائض أولي رغم التحديات والضغوط الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن في ظل الصدمات الخارجية المركبة التي يشهدها.

أوضح الوزير، أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 29 ٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2026/2027، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى 75٪ من الناتج بنهاية يونيه 2027 من خلال إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات بنهاية العام المالي 2026/2027، ارتفاعًا من ١,٣ سنة في يونيه 2022.