“شريف سامي”: الإستثمار هو الاقتصاد الحقيقي وليس سعر الصرف
كتب – أحمد صالح
قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: أن البنك المركزي المصري يمتلأ بالخبرات، وأن القررات الأخيرة من الممكن أن يكون بها بعض المتاعب لبعض الفئات المجتمعية، إلا أن الدولة راعت البعد الإجتماعي، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، كنوع من إمتصاص الصدمات السعرية المتوقعة خلال الفترة القادمة.
ونوه سامي إلا أن التعويم المدار حقق نوعاُ من الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الظرف الدولية الأخيرة المتمثلة في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الدولة للتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، طبقاً لظروف العرض والطلب.
وأوضح سامي إلي أن سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، لا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، ولكن الاستثمار بكافة أنواعه وأشكاله هو ما يقصد به الاقتصاد الحقيقي.
وأشار سامي، إلي أن مناقشة أمور إقتصادية في مؤتمر اقتصادي يضم خبراء ورجال أعمال وسياسين تنفيذين في جلسات معلنة ومزاعة علي الهواء هو في حد ذاته نوع من المكاشفة ويحقق مبدأ الشفافية”.
وأضاف “سامي”، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بمثابة إعادة تمركز من الدولة المصرية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيحقق مصلحة المواطن، وهو ما سيضمن جودة الخدمة المقدمة من المؤسسات في ظل تنافس مفتوح، فالقطاع الخاص دائما ما يحظي برقابة أعلي من الحومة علي عكس المؤسسات التابعة للدولة، وتخارج الدولة من بعض الأنشطة يمثل صمام أمان للمواطن وتحقيقاُ للفائدة والدليل علي ذلك المنافسة التي حدث يقطاع الإتصالات.
وتابع شريف سامر، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن عرض آليات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال ألية صناديق الإستثمار العقارى يعد من أفضل الآليات والأدوات الاستثمارية.
