الدكتور طارق عوض
المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية
المبادرة مستمرة دون تغير
الزيادة بالأسعار تترواح ما بين 7 إلي 12 %
الحافز الأخضر من 10 إلي 25 % من سعر السيارة
حوار- أحمد إبراهيم
.. يتمتع الدكتور طارق العوضي المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية بالدماثة والخلق الرفيع فهو أحد رجاء وزارة المالية الأكفاء، هذا بالإضافة لإلمامة الشديد لكافة تفاضيل ومحاور المبادرة الرئاسية الهامة لإحلال السيارات القديمة بأخري حديثة صديقة للبيئة، لذا كان لنا معه هذا اللقاء ..
- ماذا عن المرحلة الأولي للمبادرة ؟
- علي الرغم من كل الظروف والتغيرات الحالية فإن المرحلة الأولي لمبادرة إحلال السيارات تحقق المستهدف منها، وهو إحلال ما يقدر بـ 250 ألف سيارة، ومبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة ممتدة طبقاً للتكلفات الرئاسية، والتي تنص علي الانتهاء من كافة السيارات القديمة التي مر علي تصنيعها 20 عاما بالشارع المصري، وكل عام لدينا سيارات قديمة مر علي تصنيعها 20 عاما، والمرحلة الثانية ستبدأ بنهاية عام 2023.
- هل تأثرت الحرب الروسية الأوكرانية ؟
- أكيد تأثرت المبادرة بالحرب الروسية، فالمبادرة جزء من السوق المحلي لصناعة السيارات، وصناعة السيارات المصرية جزء من صناعة السيارات العالمية، وهي صناعة تأثرت كثيرا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ولدينا سيارة مشاركة بالمبادرة إنتاج روسي بالكامل، هذا بالإضافة لارتفاع الأسعار الناتج عن إرتفاع أسعار الشحن الدولي علي مستوي العالم نتيجة لجائحة كورونا ولقلة العمالة بشركات الشحن الدولي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في حدوث تضخم كبير بالأسعار وهو ما أثر علي أسعار جميع السلع وليس السيارات فقط
- ما هي موديلات السيارة التي تأثرت بالتغيرات الأخيرة ؟
- السيارة لادا، وهي سيارة روسية الصنع بالكامل، وهي من الأنواع التي تجد إقبالا من مقتني السيارات بالإضافة للسيارة شيفورليه أوبترا وهي صناعة كوري، والتي شهدت زيادة كبيرة بالأسعار نتيجة لصعوبة الشحن الدولي بالإضافة لضعف تبادل المنتجات المكونة لصناعة السيارات بين العالم إضافة لعدم توافر الشرائح والضفائر الإلكترونية، وشركات تصنيع السيارات المصرية مرتبطة بالشركات الدولية الأم المنتجة لهذه الموديلات، وهذه الشركات الأم هي التي تعاني بشكل مباشر من التغيرات الدولية الأخيرة، وهو بالتالي ما أثر بالسلب علي توكيلات هذه السيارات بمصر، وأغلب هذه السيارات التي تعامي من مشكلاتت تم استبدالها بسيارات أخري.
- كيف تتحرك القائمون علي المبادرة لتجنب هذه المتغيرات ؟
- الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتحركنا في المبادرة بناء علي الآليات المتاحة، وفيما يتعلق بالأسعار أوعمليات إيقاف الإنتاج، او عمليات رفع الأسعار، كل هذا قام بدراسته القائمين علي المبادرة، بعد قيام الشركات المنتجة للسيارة بإرسال خطاب رسمي، سوء بتعديل الأسعار أو بتوقف مؤقت لموديلات بعينها عن الإنتاج بالسوق المصري، كل هذا تقوم المبادرة بدراسته، لتقريب وجهات النظر بين مصنعي السيارات والمواطنين.
د طارق العوضي - هل سنشهد زيادة جديدة بالأسعار؟
- دائما الزيادة والتغير بالأسعار تخضع لأمور وقتية أو صدور موديلات جديد، وهو ما ينتج عنه زيادة بالأسعار، وأي زيادة بالأسعار لا بد من أن يسبقها توضيح رسمي من الشركات المنتجة عن الأسباب التفصيلية لهذه الزيادة، وهذا ما حدث وجميع الموديلات المشاركة بالمبادرة قدمت علي تعديل بالأسعار نتيجة للتغيرات الدولية أو لظهور موديلات الجديدة.
- ما نسب الزيادة بالأسعار والأقساط ؟
- الزيادة بالأسعار تتفاوت من موديل لآخر، ويمكن حصر الزيادة بالأسعار بنسب تترواح ما بين 7 إلي 12 %، وهذا طبقا لبروتوكول رئيسي بين الشركات المنتجة وإدارة المبادرة بأن تكون الزيادة الطبيعية في حدود الـ 10 % فقط ، وما يزيد أو يقل عن ذلك لابد من توضيح أسبابه.
- ماذا عن مشاركة موديلات سيارات جديدة بالمبادرة ؟
- باب المبادرة مفتوح لمشاركة أي مصنع محلي للسيارات، بشرط أن يكون المكون المحلي لهذا الموديل من السيارات لا يقل عن 45 %، طبقاً للاشتراطات الفنية التي أقرتها المبادرة.
- ماذا عن الحافز الأخضر؟
- من بداية المرحلة الأولي قدرت الدولة المصرية ما يقدر بـ 7.1 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولي، وفي العام 2021 تم أنفاق ما يقدر بـ 2.1 مليار جنيه، وإلي الآن تم إنفاق ما يقدر بـ 500 مليون جنيه.
- هل حققت المباردة النجاح المستهدف منها؟
- كنا نستهدف بالمبادرة إحلال 80 ألف سيارة سنوياً، ولكن نتيجة للظروف الدولية، وضعف وتقلص إنتاج السيارات علي مستوي العالم، ونيتجة لفيروس كورونا، قل هذا المعدل، ومن إبريل 2021 ، تم تسليم ما يقرب من 24 ألف سيارة، والمبادرة ناجحة 100 %، ولدينا طلبات جديدة كل يوم، ومقدم لنا 40 ألف طلب حالياً وكل يوم محافظات جديدة تشارك بالمباردة.
- ماذا التسهيلات المقدمة بالمبادرة ؟
- التسهيلا الكثيرة بالمبادرة خفضت أسعار السيارات داخل المبادرة أقل من مثيلاتها بالسوق المحلي بنسب كبيرة جداً، فمنتجي السيارات يمنحون المبادرة تسهيلات كتخفيضات بالأسعار يتراوح ما بين 3 إلي 10 % من سعر السيارة، هذا بالإضافة لحصول المواطن علي تسهيلات ائتمانية بقرض بكامل ثمن السيارة دون مقدمات وبفائدة 3 % فقط ثابته موزعة علي عدد الأقساط التي تصل إلي 10 سنوات بالإضافة لبوليصتي تأمين علي السيارة ومالك السيارة مخفضة نبسب 50 % عن أسعار السوق، هذا بالإضافة لتسديد الدولة للحافز الأخضر الذي يترواح ما بين 10 إلي 25 % من موديلات وأنواع السيارات المختلفة، هذا بالإضافة لاسطوانة غاز مجاناً بكل سيارة.
- ماذا عن السيارات صديقة البيئة ؟
- حقيقة مع التطور الكبير في صناعة السيارات، ونتيجة لإرتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ندرس دخول السيارات الكهربائية والهجين المصنعة محلياً ضمن المبادرة والتي يتم تسويقها داخلياً، ونتعاون مع الشركات والوزرات التي تسعي لإنتاج هذه السيارة محلياً، كوزارة قطاع الاعمال أو وزارة الإنتاج الحربي وغيرها من جهات معنية بإنتاج هذه النوعية من السيارات، وهنا سيكون الاختيار للمواطن فالمبادرة تستهدف بالنهاية نشر استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
- ما هي المحافظات المشاركة بالمبادرة؟
- المحافظات المشاركة بالمبادرة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد، وتم ضمن 5 محافظات جدد هم الإسماعيلية وسوهاج والشرقية وبني سويف والبحيرة وجاري تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين من خلال الاستعداد لضم محافظات جديدة للمبادرة خلال الفترة القادمة لإتاحة فرصة الإحلال لجميع المواطنين.
- ما شروط اختيار المحافظات للمشاركة بالمبادرة ؟
- بداية المبادرة كانت بـ 7 محافظات فقط، ذلك لتوافر البنية الأساسية للمبادرة بهذه المحافظات، من توافر عدد مناسب من محطات الغاز الطبيعي، هذا بالإضافة لتوافر فضاءات وساحات التخريد، وهذا هو الأهم فالغرض من ساحات التخريد تجميع السيارات القديمة هو التخلص منها تماماً وعدم عودتها للشارع المصري سواء كاملة أو من خلال الإحلال كقطع غيار، وهذا يتم تحت إشراف لجنة من عدة وزارات كالصناعة والداخلية والبيئة، ويتم إعادة تدوير الأجزاء بعد تفتيتها في الصناعة من جديد، وهذه العملية لا تهدف للربح بل لتحسين جودة الحياة البيئية.
- ماذا عن قرار وقف دعم السيارات الأخير ؟
- حقيقة المبادرة ستستمر كما هي وفقًا لكافة الآليات المحددة من اللجنة الفنية بوزارة المالية، وخطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية لن يطرأ عليها أي تغير والأسعار كما هي دون زيادة بعد قرار البنك المركزي الأخير.
