اتصالات و تكنولوجيا

“علم الدين”: كل طوائف المجتمع تتعرض للإبتزاز الإلكتروني

دكتور شعبان علم الدين

أستاذ القانون الدولي ورئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات

القانون لا يحقق الردع والعقوبة الكافية

التوعية الإلكترونية قضية مجتمعية

كتب – أحمد الخولي

الإبتزاز الإلكتروني لم بعد مجرد مجرم من وراء الشاشه يستغلك باستخدام إسرارك ويتحكم بك، وهو ما قد يدمر حياتك الشخصية، بل لقد تعدي هذا المفهوم الضيق بكثير وأصبح أكثر من مجرد خطر علي الحياة الشخصية، وسنعرف اليوم من الدكتور شعبان علم الدين شوقي أستاذ القانون الدولي ورئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات،  ما خطورة الإبتزاز الإلكتروني ، وما دور القانون المصري في التصدي لهذه الجريمة وما هي النصائح للوقاية منها وماذا تفعل الضحية حتى ينال المجرم عقابه ..

 

  • ما هو الابتزاز الالكتروني ؟

الإبتزاز هو جريمه تتعرض لها كل طوائف المجتمع من صغار, لكبار سن, لشباب، والابتزاز الالكتروني هو بكل بساطه وسلاسة شخص بيقوم بتهديد شخص آخر بشئ من الإتنين، إما بأن ينشر أسراره الخاصة أو صورة الشخصية ليفضحه، أو أن يهدده بالخطف أو القتل إن لم يقم بفعل شئ ما مطلوب منه أو منفعه ما أو يقوم بالاستغلال الجنسي للضحية، فأركان جريمه الابتزاز بشكل عام هي تهديد يحدث منه منفعه أو أن يكون فيه كسر لأسرار أو إعتداء على النفس بجريمة يعاقب عليها القانون المصري تتم بشكل الكتروني .

  • ما دور القانون في التصدي لهذه الجريمة؟

فيما يتعلق بتعامل المشرع المصري أو التشريعات المصرية بهذه النوعية من الجرائم،  فالقانون رقم 175 سنة 2000 والمادة رقم 326 ورقم 327 من قانون العقوبات، ذكرت جريمة الابتزاز، و  القانون بمادتيه ذكر الابتزاز بشكله التقليدي، و ذكر فيه أن أي شخص يهدد شخص آخر للحصول منه على منفعة أيا كانت وسيلة التهديد والمراد منها منفعه فسوف تكون جريمة ابتزاز إذا لم يكن هناك منفعه من الابتزاز لن تكون هناك جريمه ابتزاز ؛ ولكن مع التقنيات الحديثه صدر القانون 175 لسنة 2018 الخاص بالجرائم المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية وذكرت المادة 25 والمادة 29 من القانون طبيعة التعامل مع هذا النوع من الجرائم ؛ وكمثال بأن شخص ما يقوم بتصوير شخص سواء كانت هذه الصور جنسية أو سيقوم هو بتركيب صوره على أي شى جنسي أو مخل ويهدده بها تعاملت مع هذا الفعل وجرمته وعاقبت عليه المادة 25 وأي فعل مخالف لقيم المجتمع المصري والأسرة المصرية فبتالي في قانون 175 لسنه 2018 مواجهه لهذه النوع من الجرائم التي تستخدم فيها وسائل التقنيه الحديثه؛  ولكن التوعية للأسف في المجتمع المصري تكاد تكون غير موجودة من جهة الجرائم الإلكترونية.

  • هل التشريعات والقوانين المصرية كافية لردع هذا النوع من الجرائم ؟

أشكرك و أحييك على هذا السؤال، ونحن دائما نتحدث في لقائتنا العلمية المتخصصة مع أهل القانون وذوي الإختصاص والصفات القضائية والمجالس النيابية، وحقيقة البنية التشريعية المصرية بحاجة لتعديلات كبيرة جداً، فالقانون المشرع في سنه 2018، العقوبات الواردة به غير رادعه، وتعد عقوبات بسيطة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، والعقوبات البسيطة، كالتي تتمثل في الإعتداء على بطاقات الإئتمان وتحصل على مبالغ مالية طائلة، فتكون العقوبة السجن أو دفع غرامة مالية خمسين ألف جنيه وقد تصل لثلاثة أربع مليون جنيه، والتي لا تمثل خسارة كبيرة بالنسبه للجاني، ولذا أطالب بمراجعة تشريعية وقانونية، خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات وخاصة العقوبات المالية، كي تكون عامل ردع يمنع حدوث هذه  الجريمه، وكذلك المتابعة الدائمة لكافة مستحدثات الجرائم وتطورها، كي نحقق المرونة واستباق رادع  وفي نفس الوقت تشديد العقوبات .

  • كيف يتصرف من يتعرض لأي نوع من انواع الابتزاز ؟

اولاً، يستمر في مسايرة المجرم دون أن يقوم بعمل غلق أوبلوك، دون تنفيذ طلاباته وتهديداته، كي يكسب وقت لحين إبلاغ السلطات المختصه، كما يوثق الرسائل بينه وبين هذا المجرم، ولا يقوم بحذفها، لانها دليل الإدانة، كما يجب أن يكون هناك دعماً من الأهل وتحرك مساند حتى يتم عقاب المجرم.

  • ما هي الاجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسنا وأولادنا من هذه الجريمة ؟

أن تؤمن كافة حسابتك الشخصية، بكل الطرق و السبل وأن يكون الباسورد الخاص بك قوي

ولا يطلع عليه احداً، وألا نقل أي طلبات صداقه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقصر استخدام مواقع التواصل الأجتماعي للاطفال علي الواتساب فقط، لأجل الدراسة ، فيجب على الآهالي حماية اولادهم الصغار من اخطار الوسائل التواصل الإجتماعي العديده، وألا نثق في أي رابط يتم تداوله أو إرساله لانه بمجرد ضغطك على هذا الرابط سيتم اختراقك.

  • ما شكل سير الاجراءات وهل تأثر على تحرك الضحايا في الاتجاه القانوني ؟

في إجابة مختصرة، هناك سبب هي البيئة التي يكون منها الفرد، بمعنى أن البيئة التي يتواجد بيها الفرد أو الضحية، فمثلا إن كانت البيئة غير متحضرة يكون لدي هذه الأسر في هذه المجتمعات إعتبارات أهم من الضحية، فالاهم عندهم الستر، وأن لا يعرف أحد، ولكن هو بهذه السلوكيات يساعد المجرم، فبالتالي يحدث عزوف عن إتخاذ الإجرءات القانونية من الضحايا، وأطالب بقانون حماية الشهود الموجود بكثير من البلدان، كما أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 اللائحة التنفيذية لم تفعل.

  • كيف يمكن توعية المجتمع وماذا عن التعامل مع ضحايا الابتزاز ؟

عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، سواء الرسمي أو الخاص، والقيام بعمل حملات توعية ، وهذا ما تقوم به العديد من دول الخليج الآن، للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية ومنها الإبتزاز الإلكتروني، من خلال فيديوهات كارتونية مختصرة توصل الهدف والمعلومة، فهنا يكون العبأ الأكبر على وسائل الاعلام الخاصة لأنها الأكثر إنتشاراً وأعلي مشاهدة، وكذلك وسائل الإعلام اللإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا، لابد أن تشارك كلها في حملات توعية للشباب والأسر، خصوصا مع تواجد كل فئات المجتمع على صفحات السوشيال الميديا، وكذلك عن طريق منظمات المجتمع المدني، بأن تبدأ بحملات التوعية لهذا النوع من الجرائم وبالاخص المنظمات المهتة بالشباب بمختلف مراحله العمرية مثل مجلس الشباب المصرى و قد تحدثنا انا وحضرتك في ندوة توعوية خاصة بمجلس الشباب المصرى عن الابتزاز الالكتروني من فترة قريبة في منطقة الجيزة فنحن في احتياج للعديد منها في مصر كلها.

  • هل يمكن للضحيه أن تعاقب هي الآخرى ويطالها القانون ؟

نعم فإذا كانت الضحيه ترتكب جريمة كالتحريض على الفسق والفجور، ستعاقب بالقانون 175  المادة 25 خصوصاً أن قامت بفعل مشين أو أي افعال تنافي سلوكيات واخلاقيات وقيم المجتمع المصري وكمثال على ذلك قضية بنات التيك توك الشهيرة، وهذا الشباب للأسف لم يحظي بالتوعية الكافية، وبسبب المكسب السريع والكبير من بعض المواقع والتطبيقات المشهورة قاموا بما ينافي الآداب والاخلاق.

  • هل تمتلك الدولة التقنية والتكنولوجيا للإيقاع بالمجرم وتقديمه للعدالة ؟

نعم فمنذ عام 2009 لدينا مركز لمواجهة مخاطر البيانات والإتصالات، وهو يتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني عام 2015، وكن لدينا مشكلة كبيرة بالموظفين العاملين فهم بحاجة للتطوير والتدريب.

                                                                       

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights