إقتصاد
خبراء الاقتصاد: انتهاء أزمة الدولار في مصر
نهاية الأزمة التي سببت زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء
البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في الموانئ منذ أشهر، خلال أربعة أيام. بعد نهاية الأزمة التي ساعدت في زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وتسببت في نقص بعض السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها، في ظل ضغوط على النقد الأجنبي في مصر مع تخريج سريع للأموال الساخنة بداية العام، والتي قدرت بأكثر من 20 مليار دولار نزحت من أدوات الدين.
قال محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المالي والمصرفي المصري، إن خروج المضاربين على الدولار أدى إلى انهيار السوق السوداء، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تحسنا في أسعار السلع وتواجدها نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والقيادة السياسية.
وأضاف تعليقا على انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وقبلها موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، لو افترضنا أن الدولار سلعة ويقع تحت عباءة العرض والطلب، وقد انهار الدولار في السوق السوداء نتيجة انخفاض الطلب عليه نتيجة خروج شريحة من المضاربين بالسعر خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد على أنه ليس كل من كان يطلب الدولار خلال الفترة الماضية من الصناع والتجار والمستثمرين.
وتابع الخبير المالي أنه مجرد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان ذلك بمثابة إشعار بأن الأزمة قد انتهت، وهنا خرج المضاربون من نطاق الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى إلى توفر الدولار نتيجة انخفاض الطلب مع بقاء المعروض كما هو، وهنا هبط سعر السوق السوداء، هذا هو التبرير الأول لما حدث، أضف إلى ذلك إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة ورفع الحظر الجمركي عن العديد من السلع المتعلقة بالأعلاف والتي تصل قيمتها حوالي 800 مليون دولار، علاوة على حديث الرئيس السيسي عن أن الأزمة قد تنتهي خلال أيام، كما أن هناك وعود من الدولة بالإفراج عن كافة السلع التي تقف على المنافذ خلال أيام.
واشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس هو الهدف في الأساس، إنما هو شهادة حسن ثقة وآداء في اقتصاد مصر، وبالتالي هذا القرض يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الأخرى لإقراض مصر والتي نتوقع وصول تلك القروض إلى 14 مليار دولار.
وأشار الخبير المالي إلى أن مصر تتجه خلال الفترة القادمة إلى فكرة جيدة تتمثل في إنشاء صناديق خاصة لكل وحدة منتجة أو قائمة في حد ذاتها، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر إنجاز لأنه سوف يخفف الأعباء عن كاهل الدولة ولسنا مع المشككين في التطبيق الجيد لتلك الفكرة على أرض الواقع.
وكان تراكم البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب خطابات الاعتماد التي فرضها البنك المركزي على المستوردين في وقت سابق من هذا العام، لكن تعهد قبل أسابيع برفعها قريبا.
كانت مصر قد طلبت قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي سمح لها – بعد موافقة الصندوق على الطلب – بالوصول إلى تمويلات أخرى من شركاء دوليين، والتي يعتقد أنها ستكون كافية لسد الفجوات التمويلية.
ومع ذلك، يتوقع محللون تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري عقب انخفاضين سابقين هذا العام، خاصة بعدما دعا صندوق النقد البلاد، إلى تبني دائم لسعر صرف مرن لمساعدتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
