“البرلسي”: يوجه إنذار على يد محضر لمحافظ الغربية ويتهمه بإهدار المال العام

النائب أحمد بلال يوجه إنذار على يد محضر لمحافظ الغربية ويتهمه بإهدار المال العام

كتب – أحمد صالح

وجه النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، إنذارًا على يد محضر للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حمله فيه المسئولية المدنية والجنائية والإدارية تجاه الشركات المنفذة لأعمال الرصف في مدينة المحلة، كون وجود العديد من الطرق غير مطابق للمواصفات، ومازال في فترة الضمان، وتم تشكيل لجنة بقرار المحافظ رقم 260 لسنة 2022 بناء على طلب البرلسي، لعمل تقرير عن حالة هذه الطرق قبل استلامها، كي يتم إصلاح ما بها من مخالفات على نفقة المقاول وليس على نفقة الدولة، إلا أنه ورغم مرور عام حتى الآن، لم يصدر هذا التقرير.

وطلب البرلسي في إنذاره إفادته بالتقرير المذكور خلال 15 يومًا، وإلا اضطر للرجوع على المنذر إليه وباقي الجهات المسؤولة تحت إدارته بالمسؤولية التقصيرية والاتهام بالإضرار بالمال العام.

وجاء في الإنذار الذي تم توجيهه لمحافظ الغربية: “في إطار حرصنا على المال العام وحق الدولة، كنا حريصون على متابعة حالة الطرق التي تم رصفها خلال السنوات الماضية والتي مازالت موجودة في الضمان، وقد توجهنا بتقرير مختصر للسيد المحافظ عنها وأوضحنا العيوب الموجودة في الكثير منها لدرجة أن بعضها تآكلت فيه طبقة الرصف تمامًا، وطلبنا تشكيل لجنة لمعاينة هذه الطرق والشوارع قبل حلول موعد استلامها، خاصة أنها في الضمان وأن أي مشاكل فيها سيتم إصلاحها على نفقة المقاول وليس على نفقة الدولة”.

وتابع: “ورغم إصدار المحافظ قراره رقم 260 لسنة 2022 في مارس الماضي بتشكيل اللجنة، إلا أننا ورغم مرور 7 شهور حتى الآن لم نتلقى أي تقرير، رغم مطالبتنا بتقرير اللجنة (إن كانت اجتمعت أو أعدت أي تقارير) أكثر من مرة، ورغم تأكيدنا للسيد المحافظ أن خروج أي طريق من الضمان وهو بهذه الحالة هو إهدار للمال العام وتشجيع للفساد وضياع لحق الدولة”!.

وواصل النائب عن حزب التجمع في الإنذار الذي تقدم به: “كذلك في إطار حرصنا على المال العام وعلى التنمية المستدامة، سعينا على مدار أكثر من عام أو قرابة عامين لرد الشيء لأصله في شارع الرجبي، الذي قامت بحفره شركة كار جاس بعد رصفه مباشرة وهو ما تسبب في تعطل أحد أهم المحاور المرورية في المدينة، وكذلك شارع محمد فتحي في منشية البكري، الذي حفرت فيهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وطالبنا السيد محافظ الغربية بإلزام الشركتين برد الشيء لأصله بموجب الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2021 للسادة المحافظين، والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2020، وفي حالة عدم التزامهم بالقيام بالأعمال، تكليف مديرية الطرق والنقل بالغربية بأعمال رد الشيء لأصله على حساب الجهة المنفذة، بموجب قرار السيد محافظ الغربية رقم 251 لسنة 2021.. إلا أن شيئًا لم يحدث ويبقى المواطن شاهدًا على أن هناك إهمال كبير في حقه وتهميش أكبر لمدينته”.

وتابع النائب: “كذلك سعينا طوال الفترة الماضية من أجل رد الشيء لأصله في العديد من الشوارع التي تقدم لنا سكانها بطلبات لرد الشيء لأصله فيها بعد قيام شركات المرافق المختلفة بالحفر فيها، وبالطبع الدفع للأحياء لرد الشيء لأصله، إلا أن رد الأحياء يكون غريبًا: “لا مانع حين توافر الاعتماد المالي”، رد غريب لا يتناسب مع طبيعة الطلب حيث أن الاعتماد المالي يكون مدفوع مسبقًا على الأقل لهذه الشوارع المرفقة لسيادتكم والتي اعترفت الأحياء أنها تحتاج لرد الشيء لأصله”.

وانتهى الإنذار الموجه لمحافظ الغربية بـ”وحرصًا منا على المصلحة العامة للدولة والمواطنين واستكمال أعمال التنمية التي ينادي بها السيد رئيس الجمهورية وكذا السيد رئيس مجلس الوزراء، ونحيط المنذر إليه أنه في حالة عدم الإفادة بما جاء في التقرير الخاص باللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 260 لسنة 2022 فإنه يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية تجاه التقصير في محاسبة القائمين على أعمال الرصف ومن يتبعه من المختصين بتلك الأعمال من العاملين في الأحياء وذلك جراء التقاعس عن أداء عملهم، وخروج بعض المناطق التي انتهت بها أعمال الرصف وهي غير مطابقة للمواصفات خارج الضمان”.