أخبار عربية وعالمية
العراق يتفاوض مع تركيا وإيران وسوريا بشأن نهري دجلة والفرات
العراق يتحرك للتفاوض مع تركيا وإيران وسوريا بعد تراجع غير مسبوق لمياه نهري دجلة والفرات
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن “إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، قوله إن “موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية”، مبينا أن “وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا”.
وأضاف أن “الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر”، وذلك بعد تراجع غير مسبوق في مستوى مناسيب نهري دجلة والفرات، وبدت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً منها.
اتفاق عراقي تركي على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة
وأكد أن “ملف التفاوض على المياه سيادي ومرتبط بالسلطة العليا للدولة”، لافتاً إلى أنه “من الخطأ التصور أن وزارة الموارد المائية هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة هذا الملف، إلا أن وزارة المالية تدير الجانب الفني من هذا الملف”.
وكان العراق دعا “تركيا وإيران إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق لتوفير حصة عادلة من المياه له، مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات”.
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال ترؤسه في بغداد اجتماعا موسعا بشأن ملف المياه في العراق، على “أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده في 22 مارس المقبل، وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية.
وشدد رشيد، على “أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه”.
الرئيس العراقي: أبرز التحديات التي تواجهنا هي مشكلة المياه مع دول الجوار
وأشار إلى “ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية الفاعلة والتشريعات الضرورية المُلزمة الحامية للأمن المائي والزراعي في البلد، وإلى وجوب الشروع بفتح حوار عملي مع دول الجوار في هذا الشأن”. وأكد رئيس العراق، على “أهمية الاهتمام بالموارد المائية في العراق والحفاظ عليها بإجراءات جادة وفاعلة، خصوصا أننا من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر”.
ولأكثر من مرة حملت بغداد جارتيها إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
والعراق الغني بالنفط والذي يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.
وقررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
