هل منح الجنسية للأجانب ينعش السوق العقارى المصرى؟
خبراء التطوير العقارى يجيبون:
هل منح الجنسية المصرية لمن يبنى أو يشترى عقارا بـ 300 ألف دولار ينعش السوق العقارى المصرى ؟
عبير عصام: أتوقع إقبالا علي الشراء بعد شهر رمضان المقبل
الغمراوي: التمويل العقارى حل سحرى لمشاكل السوق العقارى
تحقيق – بسنت السيد
أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن قرار بمنح الجنسية المصرية لكل من يشترى عقارا لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.
بموجب هذا القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضى 8 مارس، ستمنح مصر الجنسية أيضاً لكل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار، وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.
وحول أصداء هذا القرار على السوق العقارى المصرى علقت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بأن دول كتيرة تسعى للحصول على الجنسية بمقابل مادي، و الحكومة المصرية طرحت فكرة الحصول على الجنسية المصرية في إطار إيجاد حلول واقعية لجمع أكبر كم من العملات الأجنبية وذلك بعدما وضعت شروطا والتزامات صارمة مثل التحري عن طالب الجنسيه كذلك الإقامه بشراء عقار أو الدخول في استثمار، كما اشترطت على طالب الحصول على الجنسية أن يحول جزء من استثماراته إلى مصر .
وصرحت عصام أن غرفة التطوير العقارى هي صاحبة التوصية بهذا القرار للترويج لمنتجات كل الشركاء الاعضاء فيها.
وتشير عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بأن فكرة تصدير العقارات تعد مطلباً أساسياً، علي أن يكون ذلك مقروناً بالحصول على الإقامة أو الجنسية المصرية.
وتتوقع عصام أن يشهد السوق العقاري طفرة كبيرة فى النصف الأخير من 2023 وفقا لآليات وإجراءات كل شركة وسياساتها الخاصة بها في جذب العملاء وطريقة الدفع والتقسيط.
وأضافت عصام ، أنها تتوقع إقبالا كبيراً علي الشراء سيزيد بعد شهر رمضان المقبل.
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور المهندس طارق الغمراوى استشارى دراسات الجدوى الاقتصادية بشركة بيت مصر للتطوير العقارى في حديثه لموقع 30/6 أن قرار منح الجنسية المصرية ليس له تأثير مباشر على تنشيط السوق العقارى المصرى، نظراً للاشتراطات الأمنية المطلوبة من المستثمر الأجنبي.
ويري الغمراوى أن هذا القرار قد تأخر كثيراً، موضحا أنه كان من الممكن الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية لأنهم كانوا الأكثر رغبة في تملك وحدات في مصر وبخاصة في مناطق البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ.
وتابع الغمراوي قائلاً، نجحت دولة الإمارات العربية في أن تقتنص الفرصة فأصبحت دبي هى الفائز الأكبر وأقنعت المواطنيين الروس والأوكران بضخ أموالهم إلى دولة الإمارات هرباً من الحرب وكانوا هم الأنصح والأكثر جهوزية.
ويقترح الغمراوى تخفيض القيمة لـ 50 ألف دولار لجذب رؤوس أموال أكبر بدلا من 300 ألف دولار، فلدينا وحدات كثيرة ولكن الطلب والقوة الشرائية ضعفية.
وأشار الغمراوى إلى عدة مشكلات تواجه المطورين العقاريين في مصر مثل أزمة تسجيل العقارات التى تتطلب موافقات كثيرة من عدة جهات إضافة إلى تكاليف التسجيل التى تصل إلى 30 ألف جنيه، وكذلك فالرقم القومى العقارى لم يفعل حتى الآن.
وتابع الغمراوي مؤكداً أن مصر لديها ثروة عقارية تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون وحدة وفقا لأخر إحصائية رسمية ولكن المسجل منها لايتعدى الـ 4 مليون وحدة فقط.
ويؤكد طارق الغمراوى مستشار دراسات الجدوى بشركة بيت مصر، أن التمويل العقارى اليوم حل سحرى لمشاكل السوق العقارى في مصر ،وتعد بيت مصر أول شركة تقوم بدور وساطة التمويل العقارى كحل سحرى لتحريك السوق العقارى، حيث يمر هذا العام بصعوبات كبيرة في ظل إرتفاع الأسعار اليومي لمواد البناء فقد زادت التكلفة 3 أضعاف خلال العامين الماضيين والتى لم يكن يتوقعها المطورون العقاريين.
واستكمل الغمراوي، السوق العقارى في مصر مهدد بالانهيار والشركات الكبيرة لديها التزامات تجاه هيئة المجتمعات العمرانية، كما أن تلك الشركات لديها أزمة في السيولة مما ينتج عنه تأخر في التسليم.
وعزا الغمراوى الوضع الحالي لما يعرف بالدائرة السيئة التى يمر بها القطاع العقاري فزيادة الأسعار والأزمات المالية العالمية كل هذه الظروف مجتمعة تتطلب تدخل واضح وقوى من الدولة لدعم القطاع العقارى.
ويقترح الغمراوى أن تقدم الدولة حزمة من المساعدات المالية المباشرة للمطورين العقاريين أو تأخير الأقساط المستحقة عليهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الغمراوي، أنه إن مالم يكون هناك توجهات حقيقية لحل الأزمة فهناك احتمال كبير بإنهيار القطاع العقارى في مصر بنهاية 2023 وهذا مالا نريده.
