“خبراء”: إرتفاع أسعار العقارات أمر حتمي ..!!

كتب ـ بسنت السيد 

شراء عقار أو شقة هو حلم كل مواطن في مصر، ويراقب الجميع في ذهول أخبار العقارات وأسعارها وتفاصيل المبادرات التى تطرحها البنوك كل فترة لنطرح تساؤلا على المطورين العقاريين هل اسعار العقارات في مصر في طريقها للانخفاض ؟؟

وفي حديثه لموقع 30/6، أكد طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى قائلا “في قراءة سريعة لمشهد السوق العقارى يتبين أنه لا مجال لانخفاض أسعار العقارات في الفترة القادمة بل على العكس ستزيد .

الزيادة في مدخلات الصناعة

وعزا شكرى تلك الزيادةإلى أن كل مدخلات هذه الصناعة في زيادة حقيقية وواضحة .

وتابع هذه الزيادة خارجة عن إرادة الجميع بما فيها المشاريع الحكومية. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن الحديد على سبيل المثال شهد ارتفاعا وصل إلى 40 ألف جنيه للطن بعدما كان يترواح سعره من 27 إلى 20 ألف جنيه للطن، وهذا العنصر سيؤثر بالارتفاع على أسعار العقارات.

وأفاد شكري بأن المكون الدولارى لخام النحاس والالمنيوم يخضع للزيادة اللارإدية، وكذلك تحرير العملة وتداعيات ما أحدثته من أزمات في الآونة الأخيرة

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى طارق شكرى أن كل هذه المدخلات تؤكد أنه لا مجال لخفض أسعار العقارات والتى نتمنى أن تنخفض حتى يسهل على المواطنين عمليات الشراء ويتيح للمطورين العقاريين تسويق وبيع العقارات بسهولة واضاف أن هذا الأمر غير محتمل في المطلق.

وفي سياق متصل تحدثت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى لموقع 30/6 مؤكدة أنه من المستحيل أن تنخفض أسعار العقارات في مصر في ظل الإرتفاع الجنوني للحديد الذى وصل في أسبوع واحد لأكثر من 10 ألاف جنيه للطن.

وأكدت عصام أنه مع الأسف لن يتمكن المطورون العقاريوين من وضع خطط تسويقية لا للعقارات الموجودة بالفعل على أرض الواقع ، كما لن يستطيعوا استكمال تنفيذ الأعمال المنشأة مستقبلا 

وطالبت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى بضرورة وجود موقف سيادى من الدولة لوقف الزيادة في أسعار البناء وضبطها 

مأزق حقيقى 

وأكدت في حديثها نحن في مأزق حقيقى وسنكون مضطرين للتوقف عن البناء لحين ضبط الأسعار، مبررة ذلك بقولها حتى نتمكن من الإلتزام بخطط للأعمال المنشأة القديمة وخطط تسويق الأعمال الجديدة 

فارتفاع الأسعار إلى هذا الحد سيؤدي إلى هدوء الأسواق أكثر وأكثر برغم الركود الذى يعاني منه السوق المحلي المصري، هذا الركود تسبب في كثرة شكاوى تجار مواد البناء في الآونة الأخيرة

حلول سيادية 

 وأوضح طارق الغمراوى استشارى دراسات الجدوى الاقتصادية بشركة بيت مصر للتطوير العقارى أن السوق العقارى في مصر مهدد بالانهيار والشركات الكبيرة لديها التزامات تجاه هيئة المجتمعات العمرانية كما أن تلك الشركات لديها أزمة في السيولة مما ينتج عنه تأخر في التسليم.

وعزا الغمراوى الوضع الحالي لزيادة التكلفة التى زادت 3 أضعاف على مستوى العامين الماضيين، والتى لم يتوقعها المطورون العقاريين، فزيادة الأسعار والأزمات المالية العالمية كل هذه الظروف مجتمعة تتطلب تدخل واضح وقوى من الدولة لدعم القطاع العقارى 

ويقترح الغمراوى أن تقدم الدولة حزمة من المساعدات المالية المباشرة للمطورين العقاريين أو تأخر الأقساط المستحقة عليهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد أنه مالم يكون هناك توجهات حقيقيةلحل الأزمة فهناك احتمال كبير بانهيار القطاع العقارى في مصر بنهاية 2023 وهذا مالا نريده