سيناريوهات تخلف واشنطن عن سداد ديونها

يقول خبراء اقتصاد إن العديد من العوامل تدفع نحو تراجع هيمنة الدولار “جزئيا” في الوقت الراهن، لكن الأمر يحتاج لسنوات، خاصة في ظل توجه العديد من الدول لإجراء تعاملاتها بالعملات المحلية.

ولفت الخبراء إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية واحتمالية تخلف واشنطن عن سداد الديون يدفع نحو تراجع قيمة وهيمنة الدولار.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب التخلف عن سداد الديون، لافتة إلى أنه من المرجح أن تصل البلاد إلى الحد الأقصى المسموح به قانونا للديون عند 31.4 تريليون دولار، ما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو.

وفي نوفمبر الثاني الماضي، تجاوز إجمالي الدين القومي في الولايات المتحدة الأمريكية 31 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة.

ومنح هبوط الدولار الأربعاء الماضي فرصة للاقتصاديات الناشئة من أجل تثبيت العملات المحلية وعدم هبوطها مجددا، خاصة بعد ارتفاع عملات أخرى مقابل الدولار.

وفق الخبراء فإن تراجع الدولار جراء قرار رفع الفائدة الأمريكية يعزز الأسواق الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالسيطرة على التضخم.

إن أي تخلف للولايات المتحدة عن سداد ديونها يؤدي إلى تغيير التصنيف السيادي لديونها، وبالتالي يؤدي حتما إلى عدة سيناريوهات:

السيناريو الأول يتمثل في هروب المستثمر الأجنبي من حيازة الدولار الأمريكي كعملة ادخار واستثمار.

السيناريو الثاني يتمثل في ارتفاع كلفة الاستدانة لاحقا، وبالتالي في مزيد من العجز في الموازنات، ومزيد من طباعة الدولار، خاصة في حال قررت الولايات المتحدة المحافظة على تواجدها الخارجي، وعلى نفوذها السياسي والعسكري وبالتالي عدم خفض الموازنات.

السيناريو الثالث هو “هروب الرساميل الأجنبية خوفا من انهيارات كبيرة محتملة في عدة قطاعات، وليس في القطاع المصرفي فقط”.

النتائج المرتقبة نتيجة تخلف واشنطن عن السداد “حتما ستؤدي إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدولار مقابل المعادن والعملات الأخرى في العالم، بما يدفع بكثير من الدول إلى البحث عن بدائل مستقرة، وهو ما تحاول أن تستبقه مجموعة شانجهاي”.

وأن أهم المكاسب وخاصة لمجموعة “شنجهاي”، هي التحرر وبشكل كبير من القيود المفروضة عليها، المتمثلة في فرض استعمال الدولار في تعاملاتها، وبالتالي تعرضها عند أي مشكل سياسي إلى عقوبات توقف اقتصادها.

إن رفع نسبة الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يؤدي إلى رفع قيمة سداد الديون الأمريكية تجاه الخارج، وبالتالي خروج الدولار من السوق الأمريكي، بما يؤدي إلى تراجع قيمته التي تحدد على أساس العرض والطلب.

وأن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى دخول الدولار إلى الأسواق المالية الأمريكية، في حين أن سعره يتحدد بناء على مدى ارتفاع عرضه مقارنة بالتكلفة التي يتحملها الاقتصاد من ارتفاع خدمة الدين المرتفع، والذي تؤثر فيه رفع نسبة الفائدة.

الحد من هيمنة الدولار عبر توجه العديد من الدول للتعامل بالعملات المحلية، لكنه يشير إلى أن الأمر يرتبط بمدى قدرة الاقتصاديات التي تعوض الدولار، ومنها الاقتصاد الصيني على التنويع بشأن المبادلات التجارية مع الدول، وتعويض الدول التي تتعامل مع أمريكا، مع الوضع في الاعتبار أن الأمر يحتاج لعدة سنوات، تتعزز فيها المبادلات بين الدول وبعضها بعيدا عن الدولار.

وفق توقعات خبراء الاقتصاد فإن المخاوف إزاء الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، استنادا إلى أزمات السيولة التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، والتوقعات بتكرار الأزمة في بنوك أخرى، على غرار أزمة سيليكون فالي وبنك Signature.