مصر30/6
“إثيوبيا” تدعو للاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل ..!!
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن بلاده لديها إيمان راسخ بالتعاون الحقيقي العابر للحدود بشأن الاستخدام “المنصف والمعقول” لموارد مياه النيل، في سبيل خلق التكامل وترسيخ السلام في المنطقة.
وقال في كلمته، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، بشأن استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل “المياه من أجل التنمية المستدامة” (2018 – 2028)، إن إثيوبيا تدعو إلى التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بين دول حوض نهر النيل، حيث يتم ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
وعُقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، وبحث تسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف والغايات ذات الصلة بالمياه.
وقال إن إثيوبيا تدعو إلى التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بين دول حوض نهر النيل، حيث يتم ضمان الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
وأشار إلى أن إثيوبيا ناقشت هذه القضية مع جميع دول المصب والمنبع، وتدعو إلى إبرام اتفاق يسترشد بالقوانين والأعراف الدولية.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا: “نحن ندعو من أجل الاستخدام المنصف لمياه النيل لما لها من أهمية قصوى في تحويل علاقات دول حوض النيل إلى تعاون وشراكة بدلًا من التردد والمواجهة”.
ودعا دول حوض النيل إلى إدخال اتفاقية الإطار التعاوني في قوانينها الخاصة، وضمان التنمية وتعزيز التعاون بين دول الحوض.
وبيّن في كلمته أن “إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي يتم تمويله بالكامل من قبل الشعب الإثيوبي الذين يأملون في تزويد 60 مليون شخص غارقين في الظلام بالكهرباء، وتوفير طاقة يمكن الاعتماد عليها للاقتصاد المتنامي”.
وأكد وزير الري المصري، هاني سويلم، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده قد تتعرض لضرر اقتصادي واجتماعي، نتيجة استمرار الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال في بيان، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، إنه “على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، إلا أن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي”.
وتابع، مبينًا أنه “في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان نحو 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاثة، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
