توقعات البنك الدولى لنمو الاقتصاد العالمى 2030 ؟
كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن البنك الدولي انخفاض الحد الأقصي لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”، إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدًا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويًا.
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادًا بنفس القدر من 6% سنويًا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويًا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
وداعا لـ “الهبوط الناعم”
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات في عصرنا ومنها تباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار”.
ويظهر تقرير البنك الدولي أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية -إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي: “إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع. ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو. وسيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص”.
أكبر انخفاض لودائع البنوك الأمريكية في عام
وحدد التقرير إجراءات محددة على صعيد السياسات يمكن أن تحدث أثرا في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل ومنها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية، وزيادة الاستثمارات، وخفض تكاليف التجارة، والاستفادة من قطاع الخدمات والذي من الممكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي، بالاضافة إلى بالإضافةزيادة المشاركة في قوة العمل.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قرض 100 مليون دولار لأرمينيا لتعزيز التنمية الخضراء
في سياق مختلف وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض جديد لأرمينيا بقيمة 92.3 مليون يورو (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) لتعزيز مساعي الدولة في عملية التنمية الخضراء الشاملة.
ونقلت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية عن مديرة البنك الدولي في أرمينيا كارولين جيجينات قولها “إن القرض يساعد حكومة جمهورية أرمينيا في تعزيز برنامج التنمية الخضراء من خلال تحسين الإطار التنظيمي للإدارة البيئية والمساعدة في التخفيف من ضغوط تغير المناخ والتكيف معها”.
وتابعت “تدعم العملية الإصلاحات الحاسمة لدعم رأس المال البشري في أرمينيا، بما في ذلك اعتماد استراتيجية التعليم وتحسين استهداف المساعدة الاجتماعية.
وللمرة الأولى، تتضمن عملية دعم ميزانية البنك الدولي في أرمينيا أيضا إصلاحات لدعم البلاد في جهودها للتخفيف من الضغوط المتزايدة لتغير المناخ والتكيف معها”.
