الدكتورة هاله السعيد للميس الحديدي :
الرئيس أعلن عن نيه الدوله طرح شركات الخدمة الوطنية أوفي بما وعد وهذه هي الدولة المصرية
الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبه من خلال قطاعات استراتيجية معينة وعائدها في النهاية يعود إلى الشعب .
الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصة .
الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية .
الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014والقطاع الخاص كان يستوعب 65% من قوة العمل قبل 2011.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرئيس أعلن عن نيه الدوله طرح شركات الخدمة الوطنية، و أوفي بما وعد قائلة : ” الدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها” قائلة : ” ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك “
وكشفت في لقاء عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبه من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف معينة مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب فجميعه ملك للشعب في النهاية .
وذكرت أن الولايات المتحدة تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008 مشددة على أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصه.
وتابعت : ” الحقيقة أن نظريات إقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة اصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات مايتلائم مع ظروفها والتطورات الاقليمية والمحلية وهذا ماحدث ومن ثم تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهاً إستراتجياً لاحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب “
وأكملت : ” الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن نحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية أو اي مؤسسة من مؤسسات الدولة “.
وأتمت قائلة : ” عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الاصلاح الاقتصادي الذي كان يستوجب إتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هي من تحرك الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد وفي ذلك التوقيت كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لاحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة
وأكملت : ” القطاع الخاص كان شريك أساسيا في التنمية وهو المشغل الرئيسي الذي كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل وبالتالي كل مايكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثماري جيد للطرح للقطاع الخاص نرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع وزارة قطاع الاعمال العام وبنك الاستثمارالقومي الذي يملك شركات حكومية كثيرة “
