روشتة للحكومة المصرية حتى يشعر المواطن بالاصلاح الاقتصادي
الاصلاحات الاقتصادية الكلية ليست كافية بمفردها ولابد من الاستثمار
قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إقتصادية كبيرة بفعل الاصلاحات الاقتصادية .
وطالب محي الدين الحكومة المصرية بضرورة الاستمرار في برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي مؤكداً أنه ضرورة قصوى .
وأضاف محي الدين خلال مداخلة عبر تطبيق ” زووم ” مع الإعلامية لميس الحديدي، لبرنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON” قائلاً:”الصراحة تجارب مصر في العقود السابقة مع برامج الاصلاح الاقتصادي كانت تجارب غير مكتملة حيث تستغرق وقت من الحماس والتكلفة العالية والتضحيات وتؤتي ثمارها لكن تتراجع ويتم النكوص عنها “
وأكد محي الدين أن التجربة هذه المرة تتم بشكل صارم والحكومة ملتزمة بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي كاشفاً أنه كانت هناك نية من قبل الحكومة المصرية في الدخول في إجراءات إصلاحية أكثر عمقاً لكن جائٔحة كورونا عكست الاولويات وأعادت ترتيبها “.
ونوه محي الدين ” أن الأهم من الاصلاحات الاقتصادية الكلية – وهي مهمة وضرورية ولكنها وحدها ليست كافية رغم ماتحقق من إنجازات غير مسبوقة في ظبط سوق الصرف الاجنبي وتشوه ميزان المدفوعات وضبط الموازنة العامة – لكن الأهم هو الاستثمار في رأس المال البشري وفي القطاع الصحي وفي التعليم وفي منظومة البنية الاساسية المساندة للتنمية كما نرى في مشروعات هامة مثل مشروعات الطاقة وهي مفيدة ولازمة ومهمة في أوقات الازمات والتراجع في الاقتصاد العالمي عبر إتاحه فرص العمل والتشغيل “
وأتم محي الدين قائٔلا: ” لابد أن تتزامن هذه الاستثمارات في القطاعات التي حددتها مع إصلاحات أسياسية خاصة في سوق العمل حتى نجعله أكثر تنافسية وتوطين التنمية في المحافظات ومصر لديها جهود جيدة ومهمة في إعادة توطين الاستثمارفي المحافظات عبر فتح شرايين الاقتصاد في هذه المحافظات للاستثمار “
مؤكداً أنه عبر هذه الروشتة تؤتي الاصلاحات ثمارها حيث أن عبر هذه القواعد يمكن البناء على الاصلاحات الاقتصادية مزيد من النمو والتصدير والاستثمار ووقتها سيشعر المواطن بالاثر عبر زيادة الدخل أو فرص العمل أو مزيد من الانخفاض في مؤشرات الفقر “.
وأكد أن أهم الارقام التي صدرت عن الحكومة المصرية مؤخراً تلك التي اشارت إلى تراجع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى اقل من 5% قايئلا: ” أعتقد ان هذه الارقام تعطينا مزيد من التحفيز بالنسبة للنمو والاستثمار وأعتقد أن هذا الرقم كنسبة للفقر المدقع الذي يبلغ 5% يجب ان يصل إلى الصفر في غضون أعوام قليلة حيث لابد ان يكون هدف واحد أن لايكون في مصر فقير واحد يعاني في غضون ثلاثة أعوام وتجربة الصين خير شاهد حيث كان لديها أرقام اكبر من ذلك وإستطاعت تقليلها والان في عام 2020 رغم جائحة كورونا بشرت العالم أنه لايوجد لديها فقير يعاني الفقر المدقع وبالتالي سقبت المدى الزمني بعشر سنوات “
وحول الروشتة التي يقترحها في مصر للتخلص من الفقر المدقع قال : “التعامل مع الفقر له عدة أليات منها ماينطبق فعلى الاجل القصير عبر زيادة الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي من خلال موازنة الدولة العامة عبرالمبادرات وهي ضرورية في الاجل القصير لكن أيضاً يجب أن يفعل كما تم في الصين والهند عبر إرتفاع معدلات النمو الاقتصادي الشامل للكافة سواء لقطاعات التصدير أوالاستثمار وهنا ستطييع مصر إقتلاع الفقر عبر الدخول المناسبة والانتاجية العالية ورفع نسب التشغيل “
وتابع : ” صحيح هيفضل فيه ناس دائماً تحتاج المشاندة الاضافية وسيكون ذلك عبر نظم الدعم والضمان الاجتماعي وهي موجودة في كل دول العالم “.