كتبت _ ريهام عبد الله
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي.
لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية.
والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية.
بهدف تلافي أية ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة.
كما أدارت وزيرة التعاون الدولي حواراً مفتوحاً مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضا تحت عنوان “إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”.
“المشاط”دور الوزارة لا يقتصر عند توقيع الاتفاقية لكن متابعة التنفيذ حتى إغلاق المشروع
والذي تضمن توضيحاً وشرحاً لدور وزارة التعاون الدولي باعتبارها نافذة للتنسيق مع العديد من الجهات الدولية .
أيضاً مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال التنسيق بين تلك الجهات .
والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة.
كذلك تنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفقاً لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جمهورية مصر العربية لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي.
إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني.
بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي.
تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية.
أيضاً تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد .
وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي.
كذلك التمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
مشيرة إلى أن الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030 .
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية