كتب ـ محمد الشناوي
تستهدف الحكومة، رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، في إطار خطة الدولة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت الحكومة 20 قرارًا لتحفيز الاستثمار الصناعي وهي:
1- إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص، ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة (مايو 2022)، وحصر إجمالي الرسوم غير الرسمية، والتي يتم تحصيلها من المجمعات الصناعية، ولم يصدر بشأنها قانون، قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
2- إصدار وزير المالية قرارًا رقم (212) لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها (مايو 2022)، وإسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج، وكذلك عن السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها.
3- خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية (يونيو 2022).
4- تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة (2022/2023) لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، وتخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، وتخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الحالي خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
5- متابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي (يوليو 2022)، والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ19 إجراء المتبقية فهي قيد التنفيذ وفقًا لمدى زمني محدد، وذلك لكونها مرتبطة بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
6- إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، وفقًا لقانون 15 لسنة 2017 (يوليو 2022)، كما أنه بموجب هذه الإجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابةً عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح.
7- تعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات لـ19 قطاعًا صناعيًا وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022 (أغسطس 2022)، بتكلفة إجمالية متوقعة بنحو 3.3 مليار جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، وتمت إضافة مزارع الدواجن لتلك القطاعات وتعليق الضريبة العقارية عليها (فبراير 2023)، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات (مارس 2023).
8- إصدار القانون رقم (153 لسنة 2022) للتجاوز عن 65% من غرامات أو فوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس 2022، وسداد نسبة الـ35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها في موعد أقصاه 1 مارس 2023.
9- صدور قرار رئيس الوزراء رقم (3308 لسنة 2022) بشأن إجراءات التخصيص الفوري للأراضي الصناعية بأسعار ثابتة طبقًا لتكلفة المرافق، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بصدور القرار رقم 2100 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بجمع جميع جهات الولاية في لجنة واحدة حتى لا يذهب المستثمر لأكثر من ولاية للحصول على الأراضي الصناعية.
10- تولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2067 لسنة 2022) تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم المستندات المطلوبة (سبتمبر 2022) على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك-حق الانتفاع).
11- إطلاق مبادرة تطوير الصناعات المصرية “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات (أكتوبر 2022)، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية وغيرها.
12- إصدار 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر خلال الفترة (أكتوبر 2022-فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم حتى فبراير 2023 اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم التزام المنشآت بالمعايير، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة من (أكتوبر 2022-فبراير 2023)، ويتم إصدار الموافقة البيئية خلال 7 أيام.
13- تحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 590 مليون جنيه قيمة “الحافز الأخضر” بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات (نوفمبر 2022)، واستفاد منها أكثر من 24 ألف مواطن حتى نوفمبر 2022، وتسلموا سيارات جديدة، على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، فضلًا عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي، وافتتاح أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط (مارس 2023).
14- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 يتم تقديمها إلكترونيًا، تستهدف المنصة تنمية الصناعة من خلال دعم المصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقيمة تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي.
15- إعداد وزارة التجارة والصناعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022/2023-2026/2027)، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي.
كما تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات، وتسعى الاستراتيجية نحو إحراز عدد من الأهداف الأساسية بحلول عام 2026/2027 ومنها الوصول بمعدل النمو الصناعية إلى 8% وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين (18-25%) سنويًا.
16- إعداد قائمة بعدد (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج، وذلك بناءً على تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محليًا، وتمثل تلك المنتجات فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.
17- إقرار حزمة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية التي سبق أن تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها من قبل هيئة التنمية الصناعية (جلسة رقم 226 بتاريخ 25 يناير 2023) ومن أهمها منح مهلة مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني للتنفيذ سواء أثناء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو أثناء مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعية، ويتم إعفاؤها من (50%) من العرامات المقررة إن وجدت.
18- تسعير الأراضي الصناعية في الجمهورية وتحديد أسلوب التعامل عليها سواء عن طريق التملك أو بحق الانتفاع، وصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم تسعير كافة الأراضي المتاحة في جمهورية مصر العربية، وتم تحديد أسلوب التصرف عليها سواء كان عن طريق البيع أو التملك أو التملك الذي ينتهي بالبيع بعدها.
19- الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة توصيل المرافق كي يبدأ التشغيل فورًا، وتيسير فرص نفاذ المستثمرين للتمويل، وتم تخصيص 13 مجمعًا صناعيًا، وجارٍ تخصيص 4 مجمعات صناعية.
20- حصر 49 لجنة كامل المصانع المتعثرة، والعمل على حل أسباب تعثرها من خلال التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو إجراءات أخرى، وهو ما أدى إلى عودة عدد من المصانع للعمل مرة أخرى، ويتم التنسيق مع باقي المصانع المتعثرة من أجل حل مشكلتها، إذ أن هناك وحدة تسهل إنشاء المجمعات الصناعية أو المصانع للمستثمر الجديد، وتسهل الحصول على التراخيص في ظل تنسيق بين مختلف الجهات في مصر.