تستعد الحكومة المصرية لإطلاق السندات الزرقاء خلال الفترات المقبلة وذلك ضمن مجموعة من الأدوات المالية الجديدة، التي تتوافق مع خطط الحفاظ على البيئة، ولمواجهة أزمة التغير المناخي.
وقال خبراء في القطاع المالي، إن السندات الزرقاء من الأدوات المالية الجديدة التي ستنتشر في كافة الدول الساحيلية خلال الفترات المقبلة، حيث أنه سيتم تمويل مشروعات الموانئ والشحن والبنية التحتية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأكدوا أن الحكومة المصرية تصدر تلك السندات خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بارقام كبيرة.
وكان قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تدرس إصدار السندات الزرقاء وسندات الاستدامة.
ويقول نير عز الدين، مدير ادارة الدخل الثابت في شركة سى استس مانجمنت التابعة لمجموعة سي آي كابيتال، إن السندات الزرقاء هي أداة دين تصدرها الحكومات أو بنوك التنمية لجمع رأس المال من المستثمرين المؤثرين لتمويل المشاريع البحرية والمحيطية التي لها فوائد بيئية واقتصادية ومناخية إيجابية، مشيرًا إلى أن السندات الزرقاء مستوحاة من مفهوم السندات الخضراء، الذي يعرفه المستثمرين أكثر.
وأضاف عز الدين، أن العديد من الدول الجزرية الصغيرة، يعتمد اقتصادها بشكل كبير على المحيط وعلى مصايد الأسماك للحصول على الغذاء والتغذية؛ حيث أن السندات الزرقاء تدعم المشروعات البحرية.
طرح السندات الزرقاء في السوق المصرية لان يكون بارقام كبيرة
وأشار إلي أن طرح السندات الزرقاء في السوق المصرية لان يكون بارقام كبيرة، لأنها نوعية جديدة من الاستثمار، مؤكدًا أن المستثمرين اصبح لديهم واعي كافي لتلك المشروعات الصديقة للبيئة.
ولفت إلي أن إصدار مصر للسندات الخضراء وللزرقاء يأتى فى إطار حرصها الدائم على تنوع مصادر تمويل التنمية بها مع التركيز على أدوات التمويل المُستدامة التى تدعم التنفيذ الفعلى لاستراتيجية التنمية المصرية 2030 واستراتيجية مصر 2050 للتغير المناخي.
السندات الزرقاء تعد أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية
وأشار العدد إلى أن السندات الزرقاء تعد أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، وهي تعتبر التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
ومن جانبه قال مصرفي في أحد البنوك الخاصة، إن مزايا إصدار السندات الزرقاء حيث اشتملت تلك المزايا على تعبئة رؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص الراغبين في دعم أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توجيهها لدعم الاقتصاد الأزرق.
السندات الزرقاء تعزز استقرار التصنيف الائتماني للدول
وأوضح أن ذلك يضمن الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية في الدول الساحلية والصناعات التي تعمل في القطاع البحري، بالإضافة إلى تعزيز استقرار التصنيف الائتماني للدولة التي تصدر السندات الزرقاء.
وأشار إلي أن ذلك يحفز للحصول على المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد خيارات التمويل المتاحة، والحصول على شروط تمويل أفضل، فضلًا عن توجيه عوائد السندات الزرقاء للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام، بما يشمل الموانئ والشحن والبنية التحتية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد أن ذلك يساعد في الحفاظ على النظام البيئية المستدامة وتقليل تسرب الكيماويات الزراعية والصرف الصحي في المياه، وكذلك تعزيز توافق الدولة الاستراتيجي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكانت أصدرت مؤسسة التمويل الدولية ارشدات في عام 2022 تتضمن الإرشادات التي اتبعتها المؤسسة في مجال التمويل الأزرق بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء ودليل الرابطة الدولية لسوق رأس المال، وتهدف إلى تقديم إرشادات متعلقة باستخدام عوائد السندات لدعم الاستثمارات الموجهة إلى الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.
وكانت اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لدعم وتحفيز سوق السندات في مصر، من أبرزها إطلاق منصة مطورة لتسهيل تداول السندات الحكومية خلال شهر مايو 2021، والتي تعتبر نظامًا متكاملًا يسمح بإجراء كافة متطلبات عملية تداول السندات، فضلًا عن إتاحة معلومات أكثر تفصيلًا بشأن الأسعار والعروض والطلبات وتوفير آلية طلب التسعير “RFQ” والتي تسمح للبنوك بتقديم طلبات لتسعير السندات، إلى جانب قيام البورصة المصرية بإطلاق 4 مؤشرات فرعية جديدة خلال شهر فبراير 2022 لقياس أداء أدوات الدين السيادية الأكثر تداولًا والسندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري بناءً على فترات استحقاق مختلفة.
كما تعد مصر رائدة في مجال السندات الخضراء، إذ إنها تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، وبلغ حجم أول إطلاق لسندات سيادية خضراء في مصر في سبتمبر 2020 نحو 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبنسبة فائدة بلغت نحو 5.25%.