محاولة مع صندوق النقد الدولي لرفع القرض لمصر

قال مصادر مصرفية مطلعة، إن الانتخابات الرئاسية ستعطي قوة سياسية أمام صندوق النقد الدولي في الحصول على القرض أو زيادته إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليار.

وتوقعوا بأن يقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية التوجه إلى دول الخليج للحصول على مزيد من القروض، بالإضافة لبيع حصص زيادة في الأصول التي تمتلكها.

قروض مصر من صندوق النقد الدولي

وبحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالى، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، ونحو 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

وأضاف أنه سيتم الحصول على ذلك القرض وفقًا للاليات التي ستطرحها الحكومة المصرية على الصندوق خلال الفترة الحالية.
وطالب الشافعي، أنه يجب على الحكومة المصرية مناقشة كافة الشروط التي سيطرحها الصندوق وخاصًة المتعلقة بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في تلك النقطة.
وأوضح أن مصر طلبت ذلك القرض لتسير بعض الأمور وتحسين الوضع الاقتصادي، الذي حدث نتيجة بعض التحديات التي يشهدها العالم كله بداية من ظهور فيروس كورونا بالإضافة إلي الحروب الروسية الاوكرانية.

خفضت مصر قيمة العملة المحلية  ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد الجنيه نحو 49% من قيمته أمام الدولار إلا أن استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي ساهمت في اتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، حيث تشير تقديرات إلى أن هذا الفارق قد وصل لنحو 29% عند 40 جنيه للدولار الواحد.
ورغم متطلبات الصندوق بسياسة مرنة بسعر الصرف أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تتجه لخفض الجنيه مجددا إذا كان لهذا الخفض تداعيات سلبية على حياة المواطنين أو الأمن القومي للبلاد، حيث أن هذا التوجه لعدم توافر غطاء دولاري كاف لاحتواء التداعيات التضخمية في حال تخفيض الجنيه.
‏كما نفذت الحكومة المصرية عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة وصلت إلى 2.5 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية فيما تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.
ومن جانبه قال أحد الخبراء المصرفيون، إن إنتهاء الانتخابات الرئاسية سيعطي ذلك قوة سياسية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي في رفع قيمة القرض من 3 مليار إلي 5 مليارات دولار.

وأضاف، أن صندوق النقد يضغط على الحكومة المصرية في خفض العملة منذ فترة بسبب سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الامريكي.
وأكد الخبير، أن صندوق النقد الدولي سيقترح على الحكومة المصرية التوجه إلي دول الخليج للحصول على مزيد من القروض، بالإضافة لبيع حصص زيادة في الأصول التي تمتلكها الدولة خلال الفترة الحالية.
وستنعقد موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، وستعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
وستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قد فتحت باب التقديم وتلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية لمدة 10 أيام من 5 أكتوبر وحتى اليوم 14 أكتوبر 2023.
وكان قالت مصادر أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وترى مصر أنها واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية، من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.
وقالت المصادر، إن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.

ولم يكمل صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر.
وحسب بلومبرج، من المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريبًا، وفقًا للمصادر؛ وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة.
وأضافوا أن إصلاح العملة سيتم بعد ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.