وقف اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، مؤكدا على أن إسرائيل قتلت بيئة السلام، وهي تدفع المنطقة كلها نحو حرب واسعة.

وأوضح وزير الخارجية الأردني: “لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه من غير المقبول لوزير أردني أن يجلس بجانب وزير إسرائيلي ويوقع اتفاقا، بينما يقومون بقتل إخواننا في غزة”.

وأضاف الصفدي، في حديثه عن المطالبات الشعبية والنيابية لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، أن الأردن لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ أي قرار لازم وضروري لمساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن “هذه الاتفاقية الآن لن تكون إلا وثيقة ورقية يغطيها الغبار على أحد الرفوف”.

وطرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة الأردنية المتصاعدة، ومدى إمكانية أن تسهم في انهيار العلاقات واتفاقية السلام مع إسرائيل.

اعتبرت الباحثة السياسية الأردنية، الدكتورة نادية سعد الدين، أن موقف الأردن بشأن عدم توقيع اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع إسرائيل، هي خطوة متقدمة لإعلان موقفه الواضح والثابت منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لرفض هذه المجازر الوحشية الاحتلالية التي يرتكبها يوميًا.

وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، فإن الأردن يعلن رفض أي مخطط يحاول أو يسعى الاحتلال لتنفيذه، والقاضي بتهجير أهالي القطاع من أراضيهم إلى سيناء، كمقدمة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن، وهو موقف أردني ومصري رافض للتهجير من قبل القيادتين.

وفيما يتعلق بتأثير الخطوة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، أوضحت أنها متوترة في الأساس من قبل العدوان على غزة، فيما تطورت إلى الأسوأ نتيجة العدوان، ورفض الاحتلال للنداءات العربية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، معتبرة أن استمرار العدوان سيدفع العلاقات إلى مزيد من التأزم.

وبينت أن موقف القيادة الأردنية ينسجم مع الشارع الذي يطالب بوقف العلاقات ما بين الجانبين، واتخاذ موقف أكثر صلابة، وحسمًا بإلغاء معاهدة السلام ورفض عودة سفير الكيان الإسرائيلي لعمّان، وهو موقف ثابت واضح تجاه وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء لغزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة صباح الشعار، عضو البرلمان الأردني السابق، أن الحكومة اتخذت قرار عدم توقيع اتفاقية الطاقة والمياه مع الكيان المحتل، الذي أكد بالدليل القاطع خلال اجتياحه لقطاع غزة، عدم احترامه للمواثيق والتعهدات الدولية.

وإن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو غير قادرة على احترام الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هناك تراجعا في العلاقات بين الأردن وإسرائيل جراء اجتياح غزة والتضييق على أبناء الضفة الغربية.

وأوضحت أن الموقف الأردني ينسجم مع الغضب الشعبي العربي والعالمي من حجم الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء نتيجة القصف الهمجي الذي تعرضوا له منذ بداية اجتياح غزة، مؤكدة أن التصريحات المنفردة التي جاءت على لسان وزراء الحكومة المتطرفة والمطالبة بإبادة الشعب الفلسطيني ضاعفت من هذا الغضب.

وترى الشعار أن هناك سابقة في مجلس النواب الأردني بتقييم جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وقد نرى وفق التصعيد الإسرائيلي إلغاء اتفاقيات اقتصادية وسياسية كتصعيد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت النائبة الأردنية السابقة أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، كانت، منذ بداية الحرب على غزة، تحاول إيصال الصوت العربي والفلسطيني للدول الغربية بضرورة وقف الحرب على الأبرياء من أبناء قطاع غزة، الذين ما زالوا يعانون جراء الحرب الهمجية.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نيفتالي بينيت، على وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالقول: “الحكومة التي رأستها هي من دعت إلى هذا الاتفاق (الطاقة مقابل المياه)”.

وأضاف: “أستطيع أن أقول بوضوح، لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء، لكن الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه”.

وأتم بقوله: “لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه… إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن، فهذا حقهم”.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.