فرنسا تمارس المزيد من الضغوط على الجزائر

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “الجزائر لم تستفد من فرنسا على مدار العقود الماضية، بل دفعت فاتورة باهظة خلال فترة الاستعمار وبعده”.

جاء تعليق البرلماني الجزائري على رفض نواب الجمعية الوطنية الفرنسية طلبا تقدم به حزب الجمهوريين بإلغاء اتفاقية عام 1968 بين باريس والجزائر، وذلك قبل أيام من بدء النقاشات حول قانون الهجرة الذي تقدم به وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.

ويمنح الاتفاق الموقع عام 1968 المهاجرين الجزائريين امتيازات خاصة، إذ أنه بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى، وهي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض الأعضاء إلغاء الاتفاقية.

ولفت البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إلى أن “المعارضة الفرنسية لا يمكنها إلغاء الاتفاقية، نظرا لتشابك المصالح، والعدد الكبير من الجزائريين في فرنسا، وكذلك الحاصلين على الجنسية الفرنسية”.

وشدد على أنه “رغم تكرار المحاولات، فإن فرنسا لا يمكنها إقرار مثل هذه الخطوة، بل هي تمارس المزيد من الضغوط، بعد أن أدارت الجزائر ظهرها لفرنسا خلال الفترة الأخيرة”.

ووقعت الاتفاقية عام 1968، حين كانت فرنسا بحاجة إلى المساعدة لاقتصادها، وتستثني الاتفاقية الجزائريين من القانون العام في مسائل الهجرة.

وتشهد العلاقات بين البلدين حالة من المتوترات المتتالية، منذ وصول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، للسلطة، الذي أعلن توجه بلاده للتوازن في علاقتها الخارجية، وعدم التبعية لفرنسا، وكذلك المطالبة بالإفراج عن الأرشيف الجزائري الخاص بفترة الاستعمار.

وفي سياق متصل بقضية الأرشيف، رفعت “اللجنة الجزائرية – الفرنسية المشتركة” المعنية بالذاكرة والاستعمار، توصياتها إلى الرئيسين الجزائري والفرنسي، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، بشأن “ملف الذاكرة”، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.

وتضمّن التقرير 11 توصية في إطار العمل على الـ”مصالحة بين الذاكرتين”، الأمر الذي يعد بمثابة عقبة أمام تطور العلاقات بين البلدين.

ويرى الخبيران الجزائريان، نبيل كحلوش وأحسن خلاص في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”، أن التوصيات “لا ترقى إلا لنقطة أو نقطتين مما تم طرحه سابقا في النقاط السابقة، ويعتبر استهزاء بمضمون القضية برمتها”.

وتمثّل قضية الذاكرة عقبة أمام تناغم العلاقات وتطويرها بين البلدين، إذ تطالب الجزائر من فرنسا بالإفراج عن أرشيفها بما يتعلق بالجزائر والاعتذار عن جرائمها، بينما تماطل باريس بتنفيذ هذه الخطوة منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، للحكم.

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأخيرة إلى الجزائر، في أغسطس 2022، على “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف منذ بداية الاحتلال الفرنسي حتى نيل الاستقلال”.