كشفت مصادر حكومية عن اعتزام مصر تحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير خلال فترة من 3 و5 سنوات.
بحسب المصادر التي تحدثت لـ “العربية Business” سيتم التعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية، على أن تخضع الشحنات الواردة لتعريفة تُحدد من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
لفتت إلى تطور تعريفة نقل الغاز خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، حيث تم إقرار تعريفة عام 2018 بنحو 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و29 سنت في 2019، ثم قفزت التعريفة إلى 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية في 2020، ثم 38.6 سنت في 2021، و41.7 سنت العام الماضي، قبل أن تتراجع إلى 37.6 سنت خلال العام الجاري.
تابعت المصادر أنه سيتم السماح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر، للقيام باستيراد شحنات “مسالة أو غير مسالة” عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، لتكون شريكا للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته وكذلك استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط.
ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية وإيجاس وهيئة البترول المصرية، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/ حزيران 2023، بنسبة 42.77%، لتصل إلى 272.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، مقابل 191 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2021-2022، وفقاً لتقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
أشارت المصادر إلى أنه سيتم السماح للشركات المستوردة للغاز باستخدام التسهيلات المتاحة في مصر بعد دفع تعريفة النقل شريطة أن يتم ضمان ذهاب الغاز إلى مستخدمين فعليين بالسوق المحلية أو تصديره للخارج.
وأوضحت أن تحرير سوق الغاز سيعزز من قدرة الدولة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي لبيع وتداول الغاز بالمنطقة، ومن ثم تحقيق إيرادات دولارية جيدة بجانب تلبية احتياجات السوق.
وتستخدم مصر بعض الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدر الفائض إلى جانب غازها الطبيعي المسال، إلى أوروبا في المقام الأول، لكن ذلك توقف في ظل زيادة الاستهلاك المحلي.
وتأثرت مصر بداية نوفمبر الماضي بتوقف وارداتها من الغاز الطبيعي من إسرائيل بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، قبل أن تعود عمليات ضخ الغاز للتدفق إلى القاهرة بمعدلاتها المُعتادة منتصف نوفمبر الماضي.
ويتزايد الطلب على الغاز في مصر، فيما انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات هذا العام. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.
وصدرت مصر نحو 39 شحنة من الغاز المسال في العام المالي 2022-2023 من خلال محطة الإسالة في إدكو، مقابل 44 شحنة في 2021-2022، كما صدرت نحو 41 شحنة من الغاز المسال من خلال مصنع الإسالة في دمياط، مقابل 40 شحنة في السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي “2022-2023″، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا.
