أطراف ليبيا الثلاثة في القاهرة لانجاح مبادرة باتيلي

أبرز من انتقد هذا اللقاء وأبدى رفضه له هو عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مؤكدا بأن المنفي لا يمثل كل المجلس الرئاسي، فهل سينجح هذا اللقاء الذي رحب فيه المجتمعون في القاهرة بالمشاركة في جولة الحوار دون إقصاء لأي طرف.

وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي، محمد امطيريد، إن اجتماع القاهرة الذي جمع الأطراف الثلاثة الفاعلة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير حفتر قائد علم الجيش، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اجتماع مهم وإيجابي ولكنه منقوص، وذلك لعدم مشاركة الأطراف السياسية الفاعلة من المنطقة الغربية مثل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، لأنهم أطراف مهمة في تغيير المشهد التوافقي في المرحلة القادمة.

وتابع أن “مبادرة باتيلي الذي وصفها بالقوة الخماسية الكبرى المؤثرة في المشهد السياسية الليبي، لهذا كانت التوقعات بأن المبادرة ولدت فاشلة بسبب عدم قراءة باتيلي للمشهد بشكل دقيق، أو لأنه يتجاهل بعض الأمور قصدا، وذلك لإفشال المبادرة وأن كل المبعوثين الاممين ينتهجون هذا النهج هو عدم استكمال المبادرات والقفز من مبادرة لمبادرة حتى تنهار كل الجهود وتجبر كل الأطراف على الذهاب للصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.

وأضاف أن “مبادرة القاهرة جاءت عقب زيارة رئيس مجلس النواب إلى تركيا بالإضافة إلى بعض الوعود التي قطعها صالح لأردوغان، خاصة وأن أردوغان كان لديه بعض الطموح في تضمين الاتفاقية التي وقعها مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في السابق، وأن الهدف هو تذليل الصعاب بين عقيلة صالح وخليفة حفتر، وبين عبد الحميد الدبيبة ومحمد تكالة أي الأطراف الفاعلة”.

وقال أن الأمر الأهم هو عدم مشاركة أنقرة والقاهرة في حوار جاد للتباحث في تقاسم الوضع الليبي، وحلحلة النازعات المشتركة السابقة لاستقرار الوضع الليبي.

وأشار إلى أن “ما دون ذلك فإن كل المبادرات فاشلة لأن التدخلات التي جاءت إلى الدبيبة وتكالة تأتي من وزير الدفاع التركي أو من أردوغان أو وزير الخارجية التركي، أما في الشرق الليبي هناك توافق واضح بين الأطراف هنا وربما هناك استهجان واضح بسبب عدم مشاركة رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان أسامة حماد، وأن البيان الذي صدر كان ينص بشكل واضح على أنه لن يتم إقصاء أحد، وأن الجميع سوف يشارك بما فيها حماد”.

لذا يعتقد امطيريد أن باتيلي تنقصه مشاركة الدبيبة وتكالة، خاصة وأن الدبيبة استطاع أن يفرض نفسه في العاصمة على كل التشكيلات المسلحة والاقتصاد وكل الأطراف هناك.

واعتبر أن مصر لها تأثير على هذه الأطراف، وقال ربما هذه سياسة متغيرة بوعود بديلة لتقديم التنازلات، وهذا أمر متعارف عليه، ومن الجيد أن يتم التغيير من أجل مكاسب ومصالح وطنية، ولم يأتي هذا التوافق إلا بعد زيارة عقيلة صالح لأنقرة ولقاءه بأردوغان وظهرت نتائج هذه الزيارة اليوم، حسب قوله.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين عقيلة وأردوغان، وأن أنقرة شاركت في مؤتمر إعادة أعمار درنة وكان موقفها واضح بالرغم من تحذير الدبيبة لأنقرة بعدم المشاركة في مؤتمر الأعمار في الشرق الليبي، وقالت تركيا إن مصالحها فوق الجميع حسب تصريحه.

وقال إنه “من المتوقع أن هذه المبادرة هي موافقة الأطراف الأخرى المستبعدة، لأن المنفي لا يمثل المجلس الرئاسي، خاصة عندما صرح عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الذي غرد في تغريده له بأنهم لا يعترفون بهذا البيان، وأن التصرفات الفردية للمنفي لا تمثل المجلس الرئاسي، على الرغم من أن الدبيبة واللافي أرسلوا من يمثلهم في الحوار لدى باتيلي”، معتقدا بأن “هذه المبادرة لن تصل إلى نتيجة نهائية، وستكون كسابقاتها ولن تتجه إلى أي حل، لأن الدبيبة لن يترك منصبة”.

ومن جهته، يرى المحلل السياسي فوزي الحداد، في تصريحه لـ”سبوتنيك” أن الأطراف الثلاثة واجتماعهم في القاهرة واتفاقهم اليوم في الحوار الخماسي دون فرض شروط مسبقة كما حدث في السابق، معتبرا أن التأثيرات لا تتمثل في الضغط المصري، وإنما زيارة عقيلة إلى تركيا ساهمت في هذه الانفراجة المؤقتة وهي قبول جميع الأطراف المستهدفة التي دعاها باتيلي للحوار وقبولهم للحوار والمبادرة.

ولكنه يعتقد بأن “هذه الانفراجة هي انفراجة مؤقتة لأن هذه الاجتماعات إذا ما بدأت فإن مساراها سيكون طويلا، وبكل تأكيد فإن الخلافات المسبقة والشروط كانت حاضرة، وستظل حاضرة، لأن المسيرة طويلة ومساحة الخلافات لا تزال متسعة، والكل يعلم الهوة الموجودة حاليا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبين مجلس النواب وحكومة الدبيبة”.

واعتبر أن التصور هنا بقبول هذه المبادرات هو تجنب الضغط الدولي كما حدث سابقا في أكثر من حوار، ثم الدخول في جولات حوار مستمرة.

لا يعتقد الحداد بأنها سوف تنتج حلا قريبا لأن “كل طرف يريد حلا مفصلا على مقاسه، وبالتالي يتصور بأن هذه الاجتماعات سوف تطول دون أن تصل إلى حل واقعي يخدم قضية الليبيين وأهمها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.