قرار تسعير السلع الاستراتيجي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم السلع الاستراتيجية، هي السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وأضاف الحمصاني، أن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهم الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.

وأضاف «الحمصاني»، يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.

تشكيل أمانة فنية لضبط الأسعار

وتابع، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقي إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار، التنسيق مع الغرف التجارية، التنسيق مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى دورها في الرقابة الشاملة لتطبيق القرار ومعرفة أسباب نقص السلع.

وأكد المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى كل محافظة لمتابعة وضبط أسعار السلع في السوق، موضحًا أن القرار الصادر سيلزم التجار والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر ولا يجب تجاوزه.

عقوبة مخالفة الأوامر

وشدد محمد الحمصاني، أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق المادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، والتي تشمل عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، أن الأمر هذه المرة مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما أن تشكيل الأمانة الفنية ستشرف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجي، لافتًا إلى أن إخفاء أي سلعة من الأسواق تستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط لأسعار السوق.