استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وحركة الشحن العالمية
لا تزال تداعيات أحداث استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر من جانب جماعة الحوثي تلقي بظلالها على حركة الشحن العالمية، حيث اضطرت شركات الشحن الدولية إلى تغيير مسار إبحار سفنها تجنبا للمرور عبر البحر الأحمر.
ووفق بيانات حديثة لشركة (كينا + نايجل) فقد تم تحويل مسار ما يقرب من 20 بالمئة من أسطول سفن الحاويات العالمي، أي نحو 364 ناقلة حاويات ضخمة قادرة على حمل ما يزيد قليلا عن 2،5 مليون حاوية، الأمر الذي يتسبب في خسائر مادية وتترتب عليه تبعات سلبية مرتبطة بمواعيد الشحن، وذلك حتى الأربعاء الماضي.
كما غيرت عدة شركات مسار بعض البضائع المتجهة إلى موانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من قناة السويس إلى قناة بنما، المتضررة بالأساس من موجة جفاف أبطأت حركة الشحن فيها، كما حولت مسار شحنات أخرى متجهة للساحل الغربي عبر الطريق المباشر الذي يقطع المحيط الهادئ.
وفقا لتقديرات منصة الشحن (زينتا)، تبلغ تكلفة شحن حاوية بسعة وحدة مكافئة أربعين قدما من الشرق الأقصى للبحر المتوسط «بعد التصعيد» في المنطقة 2320 دولارا مقابل 1865 دولارا في أوائل ديسمبر.
وقال كبير المحللين في شركة «زينتا»: «إن تلك الأسعار لا تشمل ارتفاع رسوم المخاطر»الاستثنائية«، وكذلك لا تشمل»استرداد التكلفة في حالات الطوارئ«التي قد تتراوح بين 400 دولار وألفي دولار للحاوية.
في هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم: «بلا أدنى شك فإن ما يحدث في البحر الأحمر يشكل أزمة كبيرة للتجارة الدولية، الأمر الذي أدى تغير مسار معظم سفن الحاويات لمسارها وبالتالي زيادة في تكلفة الشحن، وهناك خطوط ملاحية لم تغير مسارها ولكن تم اضافة رسوم إضافية كنتيجة لارتفاع المخاطر، وبالتالي زيادة سعر الشحن البحري ايضا».
وأشار الباحث الاقتصادي: «الشركة الفرنسية cma وضعت تكاليف إضافية لشحن الحاوية بحوالي 1600 دولار للحاوية العشرين وحوالي 1700 دولار للحاوية الأربعين للسفن المتجهة إلى مناطق البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المصدرين والمستوردين إلى تأجيل الشحن بل وإلغاء بعض الصفقات والتي تؤثر على الربحية بشكل كبير .
وتابع: «بالرغم من أي عوامل تبقى قناة السويس من أهم ممرات التجارة الدولية وأكثرها استقرار وأمان والدليل على ذلك أن بعض الخطوط الملاحية تراجعت عن تغير مسارها من رأس الرجاء الصالح مع رفع تكلفة الشحن».
وقال: «ويبقى الأمر مرهون بتطور الأوضاع في قطاع غزة بانتهاء العدوان سيكون عامل مؤثر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأي احتمالات توسع الصراع سيكون له نتائج كارثية ستؤثر على الاقتصاد العالمي».
