تتوجه أنظار البنوك وشركات إدارة الأصول في مصر الآن صوب الذهب، والذي بات محفزًا لإطلاق منتجات مالية مخصصة للاستثمار مثل صناديق الذهب التي طرقت السوق المصرية مؤخرًا، بفضل الإقبال الكبير للمصريين على شراء واقتناء الذهب كأحد أهم ملاذات الحفاظ على قيمة المدخرات.
وبحسب مديرين للأصول فإن شركات إدارة الأصول أمامها فرص واعدة لجذب شريحة جديدة وكبيرة من المستثمرين، عبر إصدار تلك النوعية من الصناديق، التي تحقق أهداف العملاء بالتحوط من مخاطر سعر الصرف والتضخم.
وقد شهدت السوق المحلية الأيام الأخيرة إطلاق ثاني صندوق استثمار متخصص في الذهب وتولي شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بإدارة صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”.
ويعد هذا ثاني صندوق للاستثمار في الذهب بعد إطلاق شركتي إيفولف للاستثمار وأزيموت مصر لإدارة الأصول أول صندوق والذي يحمل اسم AZ-gold في مارس 2023.
مزايا الاستثمار في وثائق الذهب
قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول، إنه مع الإقبال المتزايد على شراء الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات من قبل المستثمرين ولتفادي مخاطرة الاحتفاظ بالذهب على هيئة معادن يمكن أن تتعرض للسرقة أو غيره جاءت فكرة إنشاء صندوق استثمار في الذهب.
أوضح أنه من خلال الصندوق يمكن للمواطن أن يستثمر المواطن في الذهب عن طريق شراء وثيقة تبدأ من 10 جنيه، مشيرا إلى أن فكرة الصندوق تخدم كذلك أصحاب الملاءة المالية الصغيرة وتمكنهم من شراء وثائق تستثمر في الذهب.
أشار إلى أن فكرة شراء الذهب بمبلغ كاش عالي يعرض صاحبه للمخاطرة لكن في حالة قرر الاستثمار في الذهب يقوم بفتح حساب لدى الشركات المنوط لها الترويج وشراء الوثيقة ويقوم بتحويل الأموال إليها ويعطي أوامر بالشراء وتقوم الشركة بما يلزم.
تابع أبو السعد، أن مسألة تحول الذهب لأداة مالية تخضع لرقابة الجهات المختصة في الدولة تدعم توفير سهولة الشراء للمعدن النفيس وسيولة عالية لأنه متاح الشراء أي وقت فضلا عن عنصر الأمن والأمان في شراء الذهب المتوافق مع المعايير الدولية.
أرقام مذهلة للمشتريات المصريين من الذهب
في الوقت نفسه، تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي حتى سبتمبر 2023 عن قفزة هائلة في مشتريات المصريين للذهب، حيث اشتروا ذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بمقدار 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عندما كانت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن.
فرصة لجذب مستثمرين جدد
من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن عرض الذهب للاستثمار في شكل وثائق تدعم استقبال شرائح جديدة خاصة ذوي الملاءة المالية الصغيرة أو المتوسطة في ظل إتاحة الوثيقة بأسعار مناسبة لمختلف الفئات.
أضاف أن محاولة خلق كيان مقنن بالتعاون مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تدعم تنوع أدوات مالية جديدة بالسوق وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة وذلك لتفادي مخاطر تخزين الذهب، مشيرا إلى أن المعوقات تكمن في كيفية زيادة وعي المستثمر الذي اعتاد على الاستثمار في الذهب عن طريق الاحتفاظ بالمعدن نفسه.
أضاف أن من أهم مزايا الاستثمار في صناديق الذهب وجود تأمين عليه ما يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات فضلا عن كون الاستثمار يتم تحت منظومة متكاملة، موضحا أن التوجه للاستثمار في الذهب أصبح اتجاه العديد من المواطنين للادخار والتحوط ضد مخاطر التضخم والأزمات الاقتصادية الحالية لأنه وسيلة للادخار على المدى الطويل بشكل آمن.
ويرى أن التوجه للاستثمار في الذهب سياسة لتنويع الأصول باعتباره من أفضل الأوعية الادخارية المستخدمة لحفظ قيمة الأموال ما قد يدفع شركات إدارة الأصول إلى التوجه لإصدار صناديق تستثمر به في ظل اقتناص فرصة الإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين.
مصر تنظم عمل صناديق المعادن
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن.
وبحسب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، فإن الإطار التنظيمي والتشريعي يتضمن بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مرورًا بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولًا إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وأشار إلى أن الباب أصبح مفتوحًا لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة.