قال المهندس طارق شكري – وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف –أن تصدير العقار أحد الملفات الهامة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد، وأن مصر لديها فرصة لتحقيق أهداف مميزة سريعًا في ذلك الملف في ظل وجود عدد كبير من المقيمين بمصر منذ سنوات من الأشقاء العرب والأفارقة يرغبون في الحصول على إقامة.
واشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعامل المقيمين من الدول الخارجية باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين، وتضمن لهم حياة كريمة، ولذلك هي الخيار الأول لهم دائمًا.
وأشار إلى أن الدولة وضعت ضوابط لمنح الإقامة مقابل تملك عقارات بمصر بالدولار، والمطلوب فقط هو المزيد من التسهيلات في الإجراءات لتحفيز المقيمين على تلك الخطوة وتحقيق الهدف المنشود بجلب العملة الدولارية إلى البلاد.
ولفت إلى أن ضوابط الإقامة يتم العمل بها فعليًّا، وحصل نحو 50 أجنبي تقريبًا على إقامة بمصر بعد تملكهم عقارات قاموا بسداد ثمنها بالدولار.
ووفقًا للضوابط المحددة، يتم منح إقامة لمدة 5 سنوات لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بمصر لا يقل ثمنه عن 200 ألف دولار، وإقامة لمدة 3 سنوات حال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، ولمدة سنة حال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار، وجميع تلك المدد قابلة للتجديد حال الاحتفاظ بالعقار.
كما يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، أو لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.