شكاوى المواطنين في ليبيا من تدفق المياه الجوفية

وحرصت الحكومتان المتنازعتان على السلطة على إثبات اهتمامهما بالأزمة التي ضربت المدينة، في ظل اتهامات لهما بأن تحركاتهما لم تتواكب مع حجم الكارثة. لكن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سارعت، الجمعة، إلى الإعلان عن وصول فريق مكتب استشاري بريطاني إلى زليتن ومباشرة أعماله، معتبرة أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدبيبة، بشأن الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للبحث بشكل طارئ عن المسببات الحقيقية لظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من المناطق في زليتن.

في المقابل، أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من المعدات والسيارات المتخصصة في رش المبيدات، وسحب المياه لبلدية زليتن في غرب البلاد، معتبرة أيضاً أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لمعالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، عقب لقائه أعضاء مجلس النواب عن المدينة.

وقال رئيس مركز البحوث بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح، إن الوضع في المدينة «لا يزال على ما هو عليه؛ بل إن الأزمة تتفاقم»، وكشف عن أن بعض المواطنين هناك «تركوا منازلهم، والدولة غائبة، والبلدية لا تملك ميزانيات لتسكينهم أو دعم المضارين منهم».

وأضاف البحباح في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المنازل تتعرض للانهيار، والمباني تتشقق بفعل المياه الجوفية، واصفاً التحرك الحكومي بأنه «ضعيف، ولا يرتقي لحجم الكارثة». وأوضح أن حكومة حماد، التابعة لمجلس النواب، «خصصت 26 مليوناً لدعم زليتن لكن لم يصل شيء حتى الآن»، في حين «تسعى حكومة طرابلس إلى إبعاد بلدية زليتن عن أي لجنة لها علاقة بالكارثة».

وتعمل السلطات المحلية بشكل متسارع على إزالة المياه، التي حوَّلت الكثير من شوارع زليتن إلى برك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين الحكومة سرعةَ إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض.

وعقدت لجنة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً استثنائياً، الخميس، برئاسة محمد أبو غمجة رئيس اللجنة؛ لمناقشة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، بحضور اللجنة المشكّلة من رئيس المجلس لهذا الشأن، والفريق الفني المشكل من جهاز الإسكان والمرافق، ولجنة الأزمة بالبلدية. وجرى النقاش، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة حول هذه الظاهرة الكارثية وأسبابها، وكيفية معالجتها، والتحذير من التأخير في اتخاد قرارات عاجلة من السلطة التنفيذية لعلاجها.

وأوصى الحاضرون بضرورة تخصيص ميزانية عاجلة تصرف لزليتن لمعالجة الأزمة، والحد من تفاقمها؛ حتى لا تنعكس سلباً على حياة المواطنين، وتؤدي إلى أضرار بيئية لا حد لها، أو ينتج عنها هبوط في مستوى المباني.

ويشتكي مئات المواطنين من تضرر منازلهم، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ويطالبون السلطات في البلاد بالمسارعة لحل الأزمة، قبل انهيار جميع منازلهم.

وبدأت زليتن في تلقي وفود من مناطق أخرى للتضامن مع المواطنين في محنتهم. وزار فريق مكلف من مصراتة، مدينة زوارة، مناشداً حكومة «الوحدة الوطنية» والوزارات والهيئات الحكومية، وكذا المؤسسات والشركات ذات العلاقة لأخذ الأزمة وتداعياتها بـ«جدية»، إلى جانب تسخير الإمكانات المادية اللازمة لمنع وقوع الكارثة.

وسبق أن أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قرارات عاجلة بشأن زليتن، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية، بوصفه مبلغاً يخصص للطوارئ. (الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.