مطالب بإعادة المحذوفين من بطاقات التموين وترشيد الاستهلاك

تصدرت أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي إلى 3 جنيهات، اهتمام قطاع كبير من الشعب، وحمل البعض الحكومة مسؤولية هذا الارتفاع ، فيما طالب البعض الآخر بترشيد الاستهلاك والبعد عن الرفاهيات للمرور من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها.

نائب يحمل الحكومة مسئولية ارتفاع سعر رغيف العيش السياحي ويطالب بإعادة من تم حذفهم من بطاقات التموين

النائب «إيهاب منصور» عضو مجلس النواب يرى إن موضوع ارتفاع سعر رغيف العيش السياحي جاء نتيجة سياسات إقتصادية وزراعية فاشلة طوال السنوات الماضية، وإن هذه النتيجة النهائية لسياسات حكومة انتهت صلاحياتها – على حد قوله.

وقال «منصور» لـ«المصري اليوم»: سبق وتحدثت في هذا الأمر مع الوزير أثناء الجلسة العامة منذ أسبوعين، حيث إن «رغيف العيش» خط أحمر، نظرًا لأنه وجبة أساسية ومعني كلمة «وجبة أساسية» أن بعض الأسر يأكلون عيش فقط على مدار يومهم، فعندما يحدث إنفلات في الأسعار كهذا تجاه الوجبة الأساسية والوحيدة التي تكاد تكون متوفرة بشكل يومي فـهذا أمر غير مقبول بالمرة، وبالنسبة لنقطة أنه يوجد ما يقرب من 30 إلى 40 مليون مواطن خارج المنظومة، فالإحصائيات أو التصريحات الرسمية للوزارة أنه يوجد 71% موجودين داخل المنظومة وحاصلين على بطاقات تموينية، وال 35% المتبقية هؤلاء ميسوري الحال أي أنهم أغنياء، ولكني لست مع فكرة أن الأغنياء يأخذوا العيش بواسطة بطاقة التموين، ولكني مع فكرة أن المواطنين الذي تعرضوا للظلم وتم حذفهم من البطاقات أن يتم إعادة إضافتهم مرة أخرى.

وتابع«منصور» إن الأعباء على كاهل المواطن والمصريين كثيرة جدًا وتتزايد، قد تواصلت أمس مع موظف مرموق بإحدي الوزارت وقال لي نصًا: «أنا بجيب عيش بـ1200 شهريًا» مع العلم أن عمره تخطى الـ 50 عاما ومرتبه 4200 جنيه، أي ثُلث المرتب تم إهداره على العيش فقط بدون أي خدمات كهرباء أو غاز أو أمياة أو مواصلات، فـنحن في حاجة ضرورية لتغيير سياسات الحكومة وأوليات الصرف، وأنا منذ أكثر من عامين أتحدث في نفس الأمر في الموازنات، والحكومة لا تتكلم معنا ولا تسمع ولا تري.. هم على يقين أنهم يسيروا بالإتجاه الصحيح، ولكن بـهذه النتائج التي توصلنا لها فالحكومة تسير في طريق مسدود.

«الديب»:

أصبح من الضروري ترشيد الاستهلاك والبعد عن الرفاهيات

من جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي التعاوني لجمعيات حماية المستهلك، إن الظروف الاقتصادية الحالية متدهورة جدًا، وقديما كان هناك حالة من الاكتفاء المؤقت للسلعة، أي كان لدينا «ستوك» من السلعة يكفي من 4 إلى 6 أشهر قادمة، ولكن في الوقت الحالي تعددت العوامل السلبية المؤثرة على اقتصاد الدولة مثل أحداث غزة، ومشكلة الاستيراد، وسعر الدولار وعدم استقراره، بالإضافة لعدة عوامل أخرى ساهمت وساعدت في وصولنا لهذه النقطة أو هذه المرحلة المأسوية، فـالأوضاع أصبحت غير مستقرة بالمرة، وتكفى شكوى بعض الجمهور من أسعار الزيوت وارتفاعها المُبالغ فيه، ولكنهم ربما تناسوا أن «جميع أنواع الزيوت يتم استيرادها من الخارج، وكل مانفعله نحن هو مجرد التعبئة والتوزيع فقط».وتابعت «الديب»: أنه أصبح من الضروري على جميع الأفراد بمختلف الطبقات والفئات أن يرشدوا الاستهلاك ويقننوا من الرفاهيات تمامًا، ويصبح الاقتصار على الأساسيات فقط، كما يجب على التجار ترشيد الاستهلاك، وتوفير عبوات اقتصادية من السلع، حتى يستطيع الجميع وأصحاب الفئات المتوسطة والمعدومة، الاستهلاك بالقدر المعقول والبسيط.

وقالت الديب: إن الجميع مُتضرر من الأزمة الإقتصادية الحالية، وباتت فكرة الترشيد والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري فكرة ضرورية جدًا، ولكن لا يصح تمامًا أن تصل الأزمة إلى أمور تخص حياة المواطن، فالأزمة أبعادها ممتدة حتي في الأدوية، وهناك قلة ونُدرة في جميع الأدوية بسبب نقص المادة الفعالة التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد ارتفاع أسعار الأدوية مازالت غير متوفرة أيضًا، وهذه كارثة بكل المقاييس.وطالبت الديب، المصريين، بالتخلى عن بعض المعتقدات والعادات التي اعتادوها، وهي اللجوء للتخزين قبل رمضان والاستحواذ على كميات مبالغ فيها من السلع الغذائية وغيرها، ما يسبب أزمة للأخرين وهي نفاذ الكميات بمنافذ البيع وعدم توافرها، وقد انتشر في الفترة الأخيرة أخبار عن تسعير 7 سلع أساسية للمواطن وكتابة السعر عليها في بداية مارس المُقبل، ولا زلنا ننتظر، رغم حدوث زيادة وارتفاع مفاجئ في الأسعار منذ بداية يناير الحالي بنسبة 35%، فـماذا سيحدث عند قدوم رمضان؟.. هل ستزيد بنسبة 70% ولايزال المسئولون مستمرون في إسناد السبب في هذه الأزمة إلى غلاء وإرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالإضافة لعدم توافره في بعض الأحيان، متمنية أن تنتهي هذه الأزمة ويُرفع الظلم عن الضعفاء غير المقتدرين بأبعادها وأن يحفظ الله مصر.