وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، لا سيما أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات البلغارية فى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعى، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البلغارى المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثمارى وزيادة حجم التعاون الاقتصادى بما يصب فى صالح البلدين.
رئيس وزراء بلغاريا: مصر أهم شريك اقتصادي وتجاري لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا
وأوضح «سمير» أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة أن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى سعى الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرية والتى تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجى وتوافر الأيدى العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعى، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه إلى أن الوزارة أعدت مؤخرًا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم فى توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصرية إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء فى مصر أو بلغاريا، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجارى السلعى بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضى 529 مليون دولار.
وأوضح «سمير» أن بلغاريا تأتى فى المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعًا، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت فى المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلتها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى، حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا للزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال وممثلى منظمات الأعمال فى البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة فى مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء، خاصة أن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل فى شركاتها فى بلغاريا أو فى الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
بدوره أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى، أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية فى مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محورًا تصنيعيًا للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
وزير الصناعة خلال اللقاء مع نظيره البلغارى
