غداة الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والجزائري أحمد عطاف، أرجأت الجزائر طلب التصويت على مشروع قرار يدعو إلى «وقف فوري للنار لدوافع إنسانية» في غزة إلى الأسبوع المقبل، انتظاراً لنتائج المحادثات الجارية سعياً إلى هدنة طويلة بين إسرائيل و«حماس» تسمح بإطلاق الرهائن وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين.

وأدخل المفاوضون الجزائريون في نيويورك تعديلات عدة على المشروع المقترح منذ أسابيع، أملاً في تبنيه مما يسمى «مجموعة العشر» للدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بالإضافة إلى الجزائر: الإكوادور وغويانا واليابان ومالطا والموزامبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.

يطالب النص «بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وبـ«احترامه» من كل الأطراف، مع التشديد على أن «تمتثل كل الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية»، مندداً في الوقت ذاته بـ«كل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك كل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب».

وكذلك «يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حد فوري لكل هذه الانتهاكات».

وقف إطلاق الرهائن

ويكرر المشروع «المطالبة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات الطبية لجميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم». ويطالب بتوصيل المساعدات الإنسانية «بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي كل أنحائه، وإلى توفير المساعدة الإنسانية العاجلة والمستمرة والكافية على نطاق واسع للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عن طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي كل أنحائه، مثل المعابر الحدودية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة». ويركز أيضاً على «المطالبة بتنفيذ قراريه 2712 و2720 بشكل كامل».

ويعيد مجلس الأمن بموجب النص المقترح «التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مشدداً على «أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية». ويدعو إلى «منع المزيد من التصعيد في المنطقة»، وكل الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، كما يدعو «جميع ذوي النفوذ على الأطراف إلى العمل لتحقيق هذا الهدف».

ورقة ضغط

وعلى أثر اجتماع للمجموعة العربية في الأمم المتحدة لمتابعة الاقتراحات المتعلقة بتوقيت التصويت على مشروع القرار هذا في مجلس الأمن، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المشروع «يعدّ ورقة ضغط» على الطرف الإسرائيلي لـ«تسريع عملية إتمام صفقة التبادل» للرهائن والمعتقلين بين إسرائيل و«حماس»، معتبراً أن «التعجيل بطرح مشروع الجزائر في مجلس الأمن الداعي لوقف النار في غزة للتصويت، يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً لصالح المفاوضات الجارية حالياً بالقاهرة».

وفيما يتعلق بالخطوط الحمر التي تضعها الولايات المتحدة بشأن مشروع القرار وتحديد موعد للتصويت، قال منصور: «كنا جاهزين منذ بضعة أيام للتصويت على المشروع، ولسنا وحدنا بل معنا كل العرب، لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في اتخاذ موقف إزاء الصلاحيات الموكلة إليه وفق الميثاق».

انتقاد صيني

وكان مجلس الأمن عقد جلسة طارئة مغلقة لمناقشة العدد المتزايد من الشهداء المدنيين في قطاع غزة، وخطط إسرائيل لتحويل هجومها إلى مدينة رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني على أمل العثور على مكان آمن.

وعلى أثر الاجتماع، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إن «الموقف القوي والمسيطر على أعضاء المجلس مفاده: يجب أن يتحرك مجلس الأمن فوراً، لكن عضواً واحداً يشعر بالقلق من تدخل مجلس الأمن»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد، أخيراً، أن بلادها «تتحفظ» على المبادرة الجزائرية، لأنها «قد تعرض للخطر مفاوضات حساسة» تجري حالياً في القاهرة وعبر العواصم لإيجاد تسوية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.