السودان: الفصل 7 والمادة 4 بديلان للفرص

قال مراقبون إن تعثر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان وما صاحبها من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية يعزز التوقعات التي تشير إلى حتمية اللجوء إلى تدخل دولي أو إقليمي قريب سواء كان على أساس الفصل السابع المنصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة أو البند الرابع من دستور تأسيس الاتحاد الأفريقي. 

ومع احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتهجير نحو 10 ملايين من بيوتهم؛ تزايدت المطالب بالضغط على طرفي القتال. 

3 فرص ضائعة   

منذ نوفمبر الماضي توقفت مفاوضات منبر جدة التي كانت تجري برعاية سعودية أميركية. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لتعثر مفاوضات منبر جدة يعود إلى الفشل في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها في اتفاق “بناء الثقة” ومن أبرزها القبض على قيادات نظام الإخوان الفارين من السجون. 

تتمثل الفرصة الثانية في مقررات قمتي الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا “إيغاد” في ديسمبر ويناير والتي دعت لعقد لقاء مباشر بين قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو. 

أما الفرصة الثالثة فهي المفاوضات السرية التي أشارت تقارير إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة خلال الأسابيع الماضية والتي نصت على 21 بندا بحسب تلك التقارير.  

التدخل الأفريقي   

طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني الأفريقية الاتحاد الأفريقي بتفعيل المادة الرابعة من دستوره التأسيسي والتدخل عسكريا لوقف الحرب؛ وسط مخاوف كبيرة من سقوط المزيد من الضحايا بعد التصعيد اللافت في وتيرة القتال خلال الأيام القليلة الماضية. 

ورجح المراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي مؤخرا لحل الأزمة لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان. 

وتنص المادة الرابعة من دستور الاتحاد الأفريقي على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء. 

وتتسق مطالب المنظمات المدنية الأفريقية مع تأكيد “إيغاد” بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول إلى حل للأزمة. وأقرت “إيغاد” آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح؛ وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية؛ إضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي. 

دعم دولي للتدخل الأفريقي

من المتوقع أن تلقى الخطوة الأفريقية المحتملة دعما من الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث يقترب مجلس النواب الأميركي من مشروع قرار ينص على عدد من الإجراءات لدعم الجهود الإقليمية لوقف الأعمال العدائية واستكشاف الخيارات لحماية المدنيين من الفظائع الجماعية؛ وتمكينهم من إنشاء طريق نحو انتقال ديمقراطي سلمي وشامل. 

كما ينص مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تعيين مبعوث رئاسي خاص للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان. 

ووفقا لبيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس فإن مشروع القرار يدعو طرفي الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم؛ ووقف الهجمات على المدنيين وتوفير حرية التحرك لهم والسماح بمرور وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.  

ويطالب مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتعزيز التنسيق مع وزارة الخزانة لوضع استراتيجية عقوبات شاملة على قيادات قوات الدعم السريع والجيش ومرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والضالعين في الفساد وتقويض الانتقال الديمقراطي. 

 الحل الممكن  

وفقا لأشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” فإن المآسي الكبيرة التي نجمت عن الحرب والشلل التام الذي أصاب كافة مناحي الحياة وتزايد أعداد الضحايا بفعل القصف الجوي والأرضي والتصعيد الواضح في خطابي قائدي الجيش والدعم السريع الأخيران تشكل جميعها مؤشرات على أن الأوضاع ستذهب نحو ترجيح فرضية التدخل الإقليمي أو الدولي. 

ويوضح عبدالعزيز “مع تطاول أمد الحرب تتفاقم التداعيات الكارثية الناجمة عنها حيث باتت المجاعة تهدد بالفتك بأكثر من 18 مليون سوداني؛ كما تتزايد معاناة المصابين بالأمراض المزمنة في ظل انهيار النظام الصحي؛ حيث يموت العشرات من مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص معينات عمليات الغسيل”. 

ويضيف “لم يعد هنالك مكان آمن؛ فبسبب الاشتباكات والقصف الجوي يفر النازحين من معسكرات الإيواء ومن العديد من المناطق التي لجأوا إليها بعد اندلاع الحرب”.  

ويشير عبدالعزيز إلى أن واحدة من المخاوف الأمنية الكبيرة تتجسد في التوزيع العشوائي للسلاح و”وضعه في أيادي مستنفرين ومواطنين لا يستطيعون حمله ولا علاقة لهم بالعمل العسكري”.  

وفي ذات السياق؛ يقول شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير لموقع سكاي نيوز عربية “منذ بداية الحرب “منبر جدة كان ولازال متاحا للطرفين إذا كانا فعليا جادان في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني؛ لكن من المؤسف أن يعمل الطرفان على تضييق مساحات الحوار”. 

ويرى طه أن هنالك تخبطا وازدواجية في السلوك التفاوضي؛ ويوضح “لا نجد مبرر للتخبط الحالي تجاه الجهود الرامية لحل الأزمة؛ فتارة يرفض الجيش منبر جدة ويطالب بأن يكون الحل عبر مبادرة إيغاد؛ ثم يأتي فيرفض مبادرة إيغاد ويطالب بالعودة لمنبر جدة”.