يطرح الشارع العربي تساؤلا مفاداه: إلى متى ستظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الإنسانية في غزة، ومن يحاسب الكيان الصهيوني على الانتهاكات وجرائم الحرب التى أبادت شعبا أعزل قوامه أطفال وشيوخا ونساءا وإذا لم تنفذ عملية طوفان الأقصى، كانت النية مبيتة لمحو غزة من خريطة العالم؟ يستمر الكيان في محاربة السكان العزل ومطاردتهم إلى رفح المصرية وسط محاولات لاستفزاز القيادة المصرية التى التزمت الهدوء الحذر ثم تغيرت نبرة الخطاب ليكون متشددا وحازما مع تصاعد الأحداث فيما يمس أمن المواطنين في رفح المصرية واعلنت القيادة السياسية عن الاستعدادات القصوى إزاء آية تحركات ضد المدنيين
موقف القانون الدولى
وبعدما استمعت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، لجلسات استماع تاريخية، حول شرعية احتلال إسرائيل الذي استمر لمدة 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، مما اعاد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود. وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها كان يجب أن تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
الجدار الفاصل
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وماحولها. وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار التي تكبدها الفلسطنين من جراء بنائه. ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم.
قضية شرعية الاحتلال
وقدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية حيث تضمنت المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وما تبعه من سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. وفي نفس السياق دفع الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه ينتهك 3 مبادئ رئيسة أولها : إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري. وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشئون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، في تصريحات إعلامية إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة. وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة “إبادة جماعية” في قضية جنوب افريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع “الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري”. في السياق ذات، قال عوض الله إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.
القرار غير ملزم
من المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم، لكن خبراء يقولون إن القرار، رغم أنه غير ملزم قانونا، يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام
