Site icon مصر 30/6

تطوير منطقة شق الثعبان بالقاهرة

شق الثعبان

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة تبحث الموقف التنفيذي لتطوير منطقة شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان؛ تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتماما كبيرًا بالمنطقة في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها، ووفقًا لتعليمات محافظ القاهرة وتفعيلا للقرار رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠٢٤.

ا

محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة شق الثعبان

 

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، الأربعاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي تعقده نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة؛ لتسهيل حركة سير السيارات بها إلى جانب تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة.

وخلال انعقاد اللجنة، تابعت نائب محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لجميع المرافق على الطبيعة وفقًا لمراحل الأعمال لجميع الشركات ومقايسات الأعمال والمطلوب تنفيذها طبقًا للتوجيهات في هذا الشأن، ووجهت بسرعة نهو الأعمال على وجه السرعة طبقًا للمخطط، وعمل تقرير أسبوعي لموقف كل مرفق ونسب التنفيذ لدفع الأعمال إلى الأمام من خلال استعراض أعمال كل مرفق بمنطقة الكيلو الأول ومنطقة الجهاز وحتى المحمية ومنطقة العضم وسيد مصلح وخلف الجهاز.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كل الأعمال؛ لتتم بعد ذلك أعمال الرصف بالطرق الداخلية طبقًا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع عبر اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لها، ومنها استكمال الدراسات التخطيطية والقانونية بلجان البت الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مهام اللجنة تقوم على حصر ودراسة موقف المتقاعسين عن تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان من مصانع وورش ومعارض وغيرهم؛ للوقوف على موقفهم القانوني وسرعة الانتهاء من أعمال تقنين تلك المصانع والورش والمعارض، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة والجهات ذات الصلة، وتحصيل المستحقات المالية الناتجة عن التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

Exit mobile version