أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك.. مشيرا إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، إنه وفقا لرؤية البنك المركزي، فإن عامل الوقت، هو مَن سيعمل على ضبط سعر الصرف، وسط توقعات الخبراء بأن السعر العادل للدولار سيتراوح ما بين 40-45 جنيهًا.
ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه ما زال الجدل مستمرًّا في الشارع المصري، عن الدولار والأوضاع الاقتصادية وزيادة قيمة الفائدة وتأثيرها على استثمار القطاع الخاص، قائلاً: « هناك كلام كتير في كل مكان، خبراء، وناس كتير بتفتي، يا ترى الاستثمارات الأخيرة حتخرجنا من عنق الزجاجة، يا ترى فعلاً حنقدر بالإجراءات الأخيرة التي أخدها البنك المركزى نقضي على السوق السوداء وننزل بالتضخم إلى مستوى معقول؟».
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، « طبعًا عارفين القرارات اللى خدها البنك المركزى يوم 6 مارس الماضى، كان في مقدمتها رفع الفائدة على الودائع فى البنوك بمقدار 600 نقطة أساس، وأيضًا تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه».
وتحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن أن الخبراء يتوقعون، أن يستقر سعر صرف الدولار ما بين 40-45 جنيهًا.
بينما يتوقع هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولي أن يكون السعر العادل هو في حدود 43 جنيهًا للدولار، قائلاً: قطعًا الإجراءات التى تمت عززت ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى وأيضًا في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأوضح مصطفى بكري، أن هناك توقعًا بأن السيطرة على السيولة برفع سعر الفائدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على معدل التضخم، وكذلك الحال فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى جذب المصريين العاملين في الخارج مرة أخرى للنظام المصرفي، خاصة وأنها تراجعت في العام المالي 2022-2023 بنسبة 30.8%، مشيرًا إلى أن هناك توقعًا أيضًا بتراجع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد قرارات الإفراج عن البضائع في الموانئ، ولكن بدون رقابة لن يتحقق هذا الانخفاض.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن احتياجات مصر كي تتمكن من تخفيض آمن لقيمة الجنيه 28 مليار دولار خلال فترة 4 أشهر وفقًا لتقدير الخبراء، ولذلك يتجه البنك المركزى لوضع إطار لا يجب أن يتعداه الجنيه، بحيث تمر المرحلة الراهنة من التعويم بشكل آمن لحين توافر السيولة التى تسمح بالتعويم الكامل في ضوء القدرة على توفير السيولة الدولارية من خلال المشروعات الاستثمارية واتباع سياسة نقدية واقتصادية جيدة وصحيحة.
