آلية الحكومة في التعامل مع تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

أكد الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل يخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدونه لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.

وقال “المهدي”، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج صباح البلد، إن الدولة المصرية اهتمت منذ 2014 بملف النقل بمختلف قطاعاته من طرق وموانئ ومناطق لوجستية وسكك حديدية.

وأضاف خبير الطرق والنقل: المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات وحسابها من قبل المتخصصين.

وشدد على وجود شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، حيث يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.

وأشار إلى الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.