تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن حصيلة موارد صندوق الوقف الخيري وما تم إنجازه من أعمال وسبب عدم اعتماد القائمين على الصندوق لخطة لتمويل إعادة رفع كفاءة بعض المساجد المغلقة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية.
وقال “قورة”، في سؤاله: على الرغم من مرور 3 سنوات على إنشاء الصندوق إلا أننا لم نر له نشاطًا ملحوظًا في خدمة أغراض نشر الدعوة الإسلامية ورعاية المؤسسات العلمية ذات الصلة بالدعوة الإسلامية وقد بُح صوتنا وأُفرغت طاقتنا، ونحن نناشد وزارة الأوقاف ووزيرها لسد العجز الحاصل بين أئمة المساجد والوعاظ والواعظات، والاهتمام بملف إعمار المساجد والتي بلغ المغلق منها لحاجته للصيانة قرابة 1200 مسجد لا تجد تمويلًا لرفع كفاءتها حتى يعود عمارها وروادها وتعود في نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأكد النائب أحمد قورة، أنه أمام تلك الأوضاع غير المقبولة من وزارة الأوقاف فقد بات من الواجب أن نعيد النظر في سياسة وزارة الأوقاف، ومدى قدرة وزيرها على تفعيل الآليات التي وضعت تحت تصرفه بمعرفة البرلمان للنهوض برسالة وزارته التي شهدت أنشطتها تراجعًا ملحوظًا بسبب ضعف الأداء وعدم توظيف أموال الأوقاف وريعها الوفير في الغرض المخصصة له واستثمار صندوق الوقف الخيري وغيره من الصناديق الأخرى التي تشرف عليها وزارة الأوقاف في غير الأغراض المخصصة لها وبطريقة لا تتفق مع سياسة الترشيد التي تتبعها الدولة، في الوقت الذي نرى فيه عدم قدرة الوزارة على تدبير الموارد اللازمة لزيادة عدد الأئمة والوعاظ وتوفير الحياة الكريمة لهم وتدبير الموارد اللازمة لإعادة إعمار المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، وليس مساجد بعينها تنفق عليها مبالغ طائلة لا لشيء إلا كمحاولة لإحداث حالة من البروباجاندا الإعلامية.
وطالب “قورة” بالرد كتابة على سؤاله وفقًا لأحكام المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس محددا 6 أسئلة: ما هي إجمالي قيمة حصيلة موارد الصندوق منذ تأسيسه في عام 2021 وحتى تاريخه؟ وما هو إجمالي قيمة إيرادات الصندوق من ريع الوقف وصناديق إعمال المساجد والنذور في السنوات الثلاث الماضية؟ وما هي الأنشطة التي تم الإنفاق عليها وتمويلها من أموال الصندوق طيلة هذه الفترة؟ وما هي قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق لهذه الأنشطة؟ ولماذا لا يتم استغلال أموال الصندوق في تدبير موارد مالية لتعيين أئمة وخطباء وعمال مساجد لسد العجز الحاصل في أعداد من ذكروا بسبب عدم وجود اعتمادات مالية من الموازنة لهم؟ ولماذا لم يتم اعتماد خطة ذات برنامج زمني محدد لإعادة رفع كفاءة وعمارة المساجد المغلقة والتي تحتاج للصيانة وتوجيه بعض الاعتمادات المالية من أموال الصندوق لتمويل هذه الخطة؟.
