طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم الي مستويات قياسية.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات و رجال الأعمال إلي تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التي أصبحت ركنا أساسيا في أي شركة.

وأشار إلي أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلي نوعين، الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها و سواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.

وأوضح أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية و دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و مؤسسات البحث العلمي المصرية وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.

وأكد أشرف عبد الغني أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمي تلعب دورا اساسيا مكملا لدور الحكومة ومساندا لجهود الدولة في تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض الماموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تعفي من هذه الضريبة وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسئولية الاجتماعية.