البورصة
أسهم بالبورصة التي ستستفيد من تحريك أسعار الوقود
أكد خبراء أن تحريك أسعار الوقود قد يفيد الأسهم الدولارية وأسهم قطاع البترول بشكل غير مباشر، نتيجة تفاعل تأثير التحريك مع الاقتصاد الكلي، فيما قد يقلص من أرباح شركات قطاع الأغذية لربع أو ربعين، لزيادة التكاليف بنسبة 5% في المتوسط.
قال دكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن شركات تكرير البترول المدرجة في البورصة لن تستفيد من تحريك أسعار الوقود لأنها تبيع منتجاتها بالسعر العالمي، بينما يتم تحمل فارق التكلفة ضمن قيمة الدعم الموضحة في الموازنة.
تحريك أسعار الوقود يزيد التكاليف
وأضاف الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الشركات خاصة الصناعية سوف تتأثر بزيادة تكلفة نقل المواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج سواء من الداخل أو الخارج، أو زيادة تكلفة التوزيع والتسويق.
ولفت جنينة إلى أن تحريك سعر الوقود قد يزيد التكاليف بنسبة من 5 إلى 7%، بينما تنجح الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف على المستهلك، وأن الزيادة قد تؤثر على أرباح الشركات لربع أو ربعين، لحين تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلك، خاصة بالنسبة لشركات قطاع الأغذية.
وتابع أن تحريك أسعار المحروقات، والذي قد يتبعه زيادات أخرى متعلقة به، يتفاعل مع الاقتصاد الكلي، وقد يدعم استقرار سعر الدولار عند المستوى الحالي، وأن هناك قطاعات قد تستفيد من استقرار سعر صرف الدولار عند هذه المستويات، وما قد يترتب على التحريك من ارتفاع في معدلات التضخم، على رأسها أسهم الشركات البترولية، والأسهم الدولارية بشكل عام، والتي شهدت موجة بيع قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، لفزع المستثمرين من تحركات الدولار.
وأوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مرتبط في نهاية المطاف، بمعدلات التضخم في مصر نسبة إلى معدل التضخم في بلد الشريك التجاري بمنطقة الدولار.
واستطرد أن ما يحدث يشير إلى استقرار معدل التضخم عند 25% هذا العام، وقد يصل إلى حدود 20% العام المقبل، أي أن معدل التضخم للعامين المقبلين يسجل نسبة 50% (تراكمي على مدار عامين)، مقارنة بـ 6 إلى 7% على الأكثر خلال العامين لدى الشريك التجاري، أي أن فارق التضخم في حدود 40 إلى 42%وهذا يعني أنه من الطبيعي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، -للبقاء عند القوة التنافسية التي توصل إليها بعد إجراءات الإصلاح- هبوط قيمته بما لا يقل عن 30%، وبمرور عام أو عامين فيهما معدل تضخم مرتفع خلال فترة الإصلاح، تتم مراعاة أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف لاستمرار التنافسية.
وبناء على ذلك، أشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها دعم هدوء المتعاملين، بأن أسعار الأسهم الدولارية لن تنهار أكثر، بل بالعكس قد تشهد تعافيًا لأنها رخيصة.
من جانبه يرى مصطفى شفيع، خبير سوق المال، إن هناك معادلة يتم بناء عليها تحريك أسعار الوقود، تشير إلى أنه قد يكون هناك ارتفاعات أخرى خلال العام الجاري.
وأضاف شفيع أن معادلة تسعير الطاقة تراعي سعر البترول عالميًأ وسعر الصرف وتكاليف الشحن.
زيادة سعر السولار
