تواجه كُبرى شركات التكنولوجيا بالعالم، التحدي الأكبر منذ بداية تأسيسها، وهي الإجراءات الصارمة المفروضة مؤخرًا ضد سياسة الاحتكار لهذه الشركات، والتي قد تؤدي بنهاية المطاف إلى إلى أوامر لتقسيم شركتي أبل وألفابت المالكة لجوجل لتصبح الواقعة الأولى من نوعها في هذه الصناعة.

لم يشهد العالم حدثاً مماثلاً منذ تفكيك شركة «إيه تي آند تي» قبل 40 عاماً، ولم تواجه أية شركة أخرى إمكانية التقسيم بناءً على قرارات تنظيمية في الولايات المتحدة حتى الآن.

تحقيقات الاحتكار تضع شركات التكنولوجيا العملاقة تحت ضغط

قد يُشكل هذا القرار سابقة تُلهم هيئات الرقابة في مختلف أنحاء العالم لاتّخاذ خطوات مماثلة ضد الشركات العملاقة، خاصةً مع تزايد تحقيقات مكافحة الاحتكار في بلدان مختلفة بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

اتهامات الاحتكار ضد أبل وجوجل

يتهم منظمو مكافحة الاحتكار شركات أبل وجوجل ببناء أنظمة بيئية مغلقة حول منتجاتها، مما يُصعّب على العملاء استخدام خدمات منافسة. بالمقابل تُنكر جوحل صحة اتهامات الاتحاد الأوروبي، بينما تعتبر أبل أن الدعوى القضائية الأمريكية خاطئة من الناحية الواقعية. ويُتوقع أن يكون لهذه التطورات تأثير كبير على مستقبل شركات التكنولوجيا الكبرى، ونماذج أعمالها، وطريقة تفاعلها مع العملاء.

هل سيُصبح تقسيم الشركات حقيقة واقعة؟

في عام 1984، تمّ تفكيك شركة «إيه تي آند تي»، أحد أقوى الاحتكارات في القرن العشرين، إلى سبع شركات مستقلة، ولم يبقَ منها سوى «إي تي آند تي» و«فيرايزون» و«لومين».

لكنّ الأمر يختلف مع شركتي أبل وجوجل، حيث لا يوجد يقين من إصدار أمر بتقسيمهما من قبل المنظمين، فمع دراسة جميع الخيارات المتاحة، قد تنتهي القضية بفرض غرامة فقط.

ويُشير الخبراء إلى أنّ القضية الأخيرة المرفوعة ضد أبل قد تكون أكثر صعوبة، حيث يرى مسئول في الاتحاد الأوروبي أنّ تقسيم الشركات هو «ملاذ أخير» لم يتمّ استخدامه من قبل. كذلك يُضيف المحامي داميان جيرادين أنّ نظام أبل المتكامل للغاية يجعل تقسيمها أكثر صعوبة من تقسيم جوجل، حيث لا يمكن إجبار أبل على سحب متجر التطبيقات الخاص بها.

ويقترح بدلاً من ذلك فرض «علاجات سلوكية» على أبل تُلزمها بأداء تصرفات معينة، بينما يمكن تقسيم عمليات استحواذ جوجل التي تُعزز خدماتها الرئيسية.

كما يُوضح أسيماكيس كومنينوس أنّ «العلاجات الهيكلية» مثل تقسيم الشركات قد تصل إلى المحاكم، لكنّ تجارب الماضي تُظهر صعوبة تطبيقها، بالإضافة إلى التحديات القانونية الهائلة.

تبقى التساؤلات حول مصير شركتي أبل وجوجل مفتوحة، مع ترقب قرارات المنظمين ومستقبل هذه الشركات العملاقة.