أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن تحريك أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية كان مطلبا ضروريًا بعد ارتفاع أسعار المستلزمات والأدوية بنسبة 150% خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير، على هامش لقائه بالصحفيين، إن تحريك أسعار الخدمات الطبية المجمدة والثابتة منذ 27 عامًا، كان حتميًا، لمواكبة تلك الزيادة الكبيرة فى الأسعار، ولضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.

وأضاف الوزير أن المستشفيات تحتاج لمستلزمات وأجهزة وأطقم طبية للعمل ولا يوجد إمكانيات فى صناديق المستشفيات لدعم ذلك بشكل كافٍ، وبالتالى كان يضطر لنقل تبعية المستشفيات لقطاعات أخرى فى الوزارة، مثل أمان المراكز الطبية المتخصصة، أو هيئة التأمين الصحى. وأوضح الوزير أن القرارات الأخيرة لن يتأثر بها المواطن البسيط.

لأن أى مريض يمكن علاجه مجانًا على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وهؤلاء تبلغ نسبتهم 95% من دخول المستشفيات، ونسبة 5% يدفعون من 5 لـ10 جنيهات ثمن تذكرة الكشف، ويمكن لإدارة المستشفى إعفاء غير القادر منهم. وقال إن ميزانية الأدوية فى الوزارة تتراوح من 20 إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الأسعار.

لافتاًَ إلى وجود إهدار فى الأصناف التى يتم صرفها فى الوحدات والمستشفيات، لذا قررت الوزارة صرف عقار واحد للمريض، بخلاف الأدوية التى تصرف بقرار العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، كما تم منع صرف الأدوية المستوردة التى لها مثيل أو بديل مصرى، وهو أمر متبع فى دول العالم.

وطالب الوزير الأطباء بالحرص فى صرف الأدوية، حيث بلغت قيمة صرف الفيتامينات فى المستشفيات 1.5 مليار جنيه بدون داعٍ، مؤكدا أن الإجراءات البسيطة المتخذة توفر 10 مليارات جنيه، سيتم توجيهها للعلاج على نفقة الدولة.