كشفت مجلة «تايم» الأميركية، الاثنين، عن موظفين في شركة «جوجل» يعارضون تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية وشركة «أمازون» في مشروع «نيمبوس»، الذي تبلغ قيمة عقده 1.2 مليار دولار.

وقالت المجلة إن هذه الحركة متنامية داخل «جوجل»، وتسمى «لا تكنولوجيا للفصل العنصري».

وذكرت واقعة فصل تعرض لها أحد أعضاء الحركة، في مارس وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 23 عاماً يُدعى إيدي هاتفيلد الذي قاطع كلمة ألقاها المدير الإداري لشركة «جوجل» في إسرائيل باراك ريغيف، أمام مؤتمر يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث صاح: «أنا مهندس برمجيات، وأرفض تصنيع تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري»، وقالت المجلة إن «جوجل» فصلت هاتفيلد بعد 3 أيام.

ويقول هاتفيلد: «أعتقد أن شركة جوجول طردتني لأنهم رأوا مدى الاهتمام الذي اكتسبته هذه الحركة داخليا، وأعتقد أنهم أرادوا التسبب في نوع من التأثير المخيف من خلال طردي، ليجعلوا مني عبرة».

وتابع: «لقد أخبرني مديري أنني لا أستطيع أن أترك هذه المخاوف تؤثر على عملي، وهذا أمر مثير للسخرية، لأنني أعده جزءاً من عملي. أحاول التأكد من أن مستخدمي عملي آمنون. كيف يمكنني العمل على ما يُطلب مني القيام به، إذا كنت لا أعتقد أنه آمن؟».

وبعد ثلاثة أيام تم استدعاء هاتفيلد للاجتماع مع مديره في شركة «جوجل» وممثل الموارد البشرية، وقيل له إنه أضرَّ بالصورة العامة للشركة، وسيتم إنهاء التعاقد معه على الفور.

وقال المتحدث باسم «جوجل»، في بيان لمجلة «تايم»: «قام هذا الموظف بتعطيل زميل في العمل كان يقدم عرضاً تقديمياً، وتدخل في حدث رسمي ترعاه الشركة. هذا السلوك ليس مقبولاً، بغض النظر عن المشكلة، وتم إنهاء خدمة الموظف بسبب انتهاك سياساتنا».

وتضم المجموعة الاحتجاجية حوالي 40 موظفاً، الذين يقولون إن هناك مئات الآخرين المتعاطفين مع أهدافهم.

وتحدثت مجلة «تايم» مع خمسة موظفين حاليين وخمسة سابقين في «جوجل» من أجل هذه القصة، وقد وصف العديد منهم الشعور المتزايد بالغضب من احتمال مساعدة «جوجل» لإسرائيل في حربها في غزة. قال اثنان من الموظفين السابقين إنهما استقالا من الشهر الماضي احتجاجاً على المشروع.

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي

وقالت المجلة عن «مشروع نيمبوس» إن عقده ينص على قيام «جوجل» و«أمازون» بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيليين، وفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة عام 2021.

وكذلك إنشاء مثيل آمن لـ«جوجل كلاود» على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا «جوجل»، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.

وتشير مستندات «جوجل»، التي أبلغ عنها موقع «إنترسيبت» لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات «جوجل» المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، والمزيد من التفاصيل حول العقد نادرة أو غير موجودة، وهو ما أثار إحباط الكثير من إحباط الموظفين لافتقار «جوجل» للشفافية حول «مشروع نيمبوس» والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل.

ولم تصف «جوجل» ولا «أمازون» ولا إسرائيل القدرات المحددة المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

وفي بيان، قال متحدث باسم «جوجل»: «لقد كنا واضحين للغاية أن العقد مخصص للأنشطة التي تعمل على منصتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم، وعملنا ليس موجهاً إلى أنشطة عسكرية حساسة أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وتابع المتحدث أنه يجب على جميع العملاء الالتزام بشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول الخاصة بالشركة، وتحظر هذه السياسة استخدام الخدمات لانتهاك الحقوق القانونية للآخرين، أو المشاركة في «أعمال عنف يمكن أن تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم أو الإصابة».

وقال متحدث باسم «أمازون» إن الشركة «تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالمياً متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا»، مضيفاً أنها تدعم الموظفين المتضررين من الحرب وتعمل مع الوكالات الإنسانية.

ولا يوجد أي دليل على استخدام تكنولوجيا «جوجل» أو «أمازون» في قتل المدنيين، ولكن موظفي «جوجل» يقولون إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق: البيان الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية لعام 2021 بأن وزارة الدفاع ستستخدم «نيمبوس»، طبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحة للحكومة الإسرائيلية ضمن سحابة «جوجل»، وعدم قدرة «جوجل» الواضحة على مراقبة ما قد تفعله إسرائيل بتكنولوجيتها.

ويشعر الموظفون بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة.

وبموجب شروط العقد، ورد أن شركتي «جوجل» و«أمازون» لا تستطيعان منع أذرع معينة تابعة للحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد بسبب الضغط العام.

وتشير التقارير الأخيرة في الصحافة الإسرائيلية إلى تنفيذ غارات جوية بدعم من نظام استهداف بالذكاء الاصطناعي، وليس من المعروف أي مزود سحابي، إن وجد، يوفر البنية التحتية للحوسبة المطلوبة على الأرجح لمثل هذا النظام.