6 أولويات ضمن الشراكة المالية بين مصر والاتحاد الأوروبي

كتب: سامح توفيق

يشكل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إذ يسهم هذا التعاون في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية ويمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للمواطنين. لذا، تعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية إستراتيجية لمصر.

تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشمل برامج تمويل مختلطة لدعم قطاعات حيوية مثل:
– النقل
– المياه
– الزراعة
– الشركات الصغيرة والمتوسطة
– الطاقة المتجددة
– الحماية الاجتماعية
– الحوكمة
– المجتمع المدني
– بناء القدرات

أشارت الوزيرة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي يحدد الأولويات الوطنية لمصر ويعالج الاحتياجات الناشئة، مما يعزز التعاون الموجه نحو المستقبل.

الأولويات الستة للحزمة المالية الأوروبية

أوضحت الوزيرة أن الحزمة المالية الأوروبية ضمن الشراكة الإستراتيجية تركز على 6 أولويات مشتركة:
1. تعزيز العلاقات السياسية
2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي
3. الترويج للاستثمار والتجارة
4. تحسين أطر الهجرة والتنقل
5. تقوية الأمن
6. تعزيز المبادرات المتعلقة بتطوير المهارات والتعليم

ضمانات الاستثمار

وأضافت الوزيرة أن ضمانات الاستثمار ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو تُعد جزءًا من الحزمة المالية البالغة 7.4 مليار يورو. وأكدت أن هذه الضمانات ستسهم في تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، خاصة الطاقة المتجددة.

جهود الوزارة

أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار من خلال توعية الجهات الوطنية والقطاع الخاص بسبل الاستفادة منها وتحديد الأولويات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي.